الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة و التضخم مستمر

في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد العالمي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وفقًا لنص البيان المتداول بشأن قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأمريكي التوسع بوتيرة قوية، بينما لا يزال التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

التصويت على قرار الفائدة

أوضح نص البيان أن القرار صدر بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، إذ عارضت ليزا كوك وبيث هاماك تثبيت أسعار الفائدة، وفضلتا رفع النطاق المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية، بما يعادل 0.25 نقطة مئوية.

وأشار البيان إلى أن اللجنة تواصل سياستها المتعلقة بالحفاظ على مستويات وفيرة من الاحتياطيات داخل النظام المصرفي، في إطار إدارة السياسة النقدية.

الاقتصاد الأمريكي يواصل التوسع

وصف البيان النشاط الاقتصادي الأمريكي بأنه يتوسع بوتيرة قوية، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي ترتبط جزئيًا بالتطورات الجيوسياسية.

وأضاف أن الإنفاق المحلي أظهر قدرة على الصمود، بينما ظل نمو الإنتاجية قويًا والاستثمار الرأسمالي متينًا. وفي سوق العمل، أوضح أن مكاسب الوظائف واكبت نمو قوة العمل، في حين لم يشهد معدل البطالة تغيرًا يُذكر.

وتعكس هذه المؤشرات تقييم اللجنة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، في وقت تواصل فيه متابعة تطورات النشاط الاقتصادي وسوق العمل والتضخم.

التضخم يظل تحديًا أمام السياسة النقدية

أكد البيان أن التضخم لا يزال مرتفعًا، مشيرًا إلى أن الحصول على مزيد من البيانات الاقتصادية سيساعد اللجنة على تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية، بما يدعم العودة في الوقت المناسب إلى مستهدف التضخم البالغ 2%.

وشددت اللجنة على التزامها بتحقيق استقرار الأسعار، دون أن يتضمن النص تعهدًا محددًا بشأن اتجاه أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

ويضع استمرار التضخم فوق المستهدف صانعي السياسة النقدية أمام تحدي تقييم البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات جديدة، مع متابعة أداء الاقتصاد الأمريكي والتطورات الجيوسياسية التي قد تؤثر في المشهد الاقتصادي .