إجراءات إدارية وقضائية تسرع وتيرة الاستعداد للانتخابات التشريعية بالمغرب
بدأت وتيرة الاستعدادات لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالمغرب المقررة في الـ23 سبتمبر/أيلول الجاري، في التصاعد.
تصريحات الترشيح
وفي هذا السياق، بلغ عدد التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المودعة عبر المنصة الالكترونية بلغ، إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مجموعه 702 لائحة ترشيح مقدمة من لدن مترشحات ومترشحين منتسبين لسبعة وعشرين (27) حزبا سياسيا.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عملية إيداع الترشيحات تجري في ظروف عادية، ومكنت من تغطية كافة الدوائر الانتخابية المحلية، وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد مجموع التراب الوطني.
في غضون ذلك، أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب تبتدئ في الساعة الثامنة (8) صباحا من اليوم الاثنين 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026.
وأخبر وزير الداخلية، في بلاغ، الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه "يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية، إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح".
وأوضح البلاغ أنه "لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية، يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلج إلى الموقع الإلكتروني www.elections.ma، وأن يباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بـ"التصريح بالترشيح"، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة الثامنة (8) صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026".
ولهذه الغاية، يضيف البلاغ، يمكن لوكلاء لوائح الترشيح استخدام حواسيب شخصية أو أية وسيلة إلكترونية أخرى، كما يمكنهم الحضور إلى مقرات الولايات والعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المعنية للقيام بهذه العملية داخل القاعات المجهزة بالوسائل التقنية المطلوبة، التي ستوضع رهن إشارتهم، وذلك داخل أوقات العمل الرسمية ابتداء من الساعة الثامنة (8) صباحا من كل يوم، بما في ذلك يومي السبت والأحد، طيلة الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية.
ويجوز لوكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يصطحب معه شخصا من اختياره إلى القاعة المخصصة لهذا الغرض لمساعدته على إيداع تصريحه بالترشيح إلكترونيا.
وتابع المصدر ذاته أنه "من أجل إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، يجب على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يحضر إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية، بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو إلى مقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية، في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت الذي قام بتحميله عبر المنصة الإلكترونية، وأن يدلي بهذا الوصل، وبأصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به".
وأكد أن "إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر مرحلة إلزامية حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل اللائحة إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح".
وذكر المصدر ذاته وكيلات ووكلاء لوائح الترشيح والمترشحات والمترشحين أن الحملة الانتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
النيابة العامة.. تعبئة وصرامة
إلى ذلك، دعت رئاسة النيابة العامة، كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن "القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي".
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية، والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها.
وفي هذا الإطار، تضمنت الدورية مجموعة من التوجيهات الرامية إلى ضمان نجاعة تدخل النيابة العامة، من أبرزها التصدي بكل حزم وصرامة للممارسات والأفعال المخالفة للقانون التي قد تمس بسلامة العملية الانتخابية وترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبيها، والحرص على إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، بالإضافة إلى تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون، وتأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية.
وشملت التوجيهات تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية؛ والتنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها؛ وتعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الحرص على توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.
ودعت مختلف المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية، والحرص على تبليغها إلى كافة قضاة النيابة العامة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها.
