الأخبار

العراق يعيد رسم الخريطة الأمنية في جرف الصخر ويستعد لفتح الطرق المغلقة

 القوات الأمنية العراقية
القوات الأمنية العراقية

بدأت الحكومة العراقية تنفيذ ترتيبات أمنية جديدة في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، عبر إعادة توزيع المسؤوليات بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، في خطوة تستهدف تعزيز سيطرة الدولة على المنطقة وإنهاء سنوات من الجدل بشأن إدارتها الأمنية.

شرطة الطاقة تشرف على النفط 

وأعلنت القوات الأمنية العراقية اليوم الجمعة، بدء تولي شرطة الطاقة مسؤولية الإشراف على أنبوب النفط المار بالمنطقة، بالتزامن مع استكمال الاستعدادات لإعادة انتشار القوات وتفعيل مقر مسيطر يتبع قيادة الشرطة الاتحادية.

وأكدت القوات، خلال مؤتمر صحفي، وجود تنسيق وتعاون مع الحشد الشعبي في تنفيذ الترتيبات الجديدة، مشيرة إلى أن المقر استكمل استعداداته لبدء العمل، على أن تتوزع المهام بين وحدات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، وفق قطاعات محددة، بينما تتولى شرطة الطاقة تأمين خطوط نقل النفط.

تنفيذ مشروعات في المنطقة

وتتضمن الخطة كذلك ترتيبات لإعادة فتح طرق رئيسية أمام حركة المرور، فيما كشفت القوات الأمنية عن توجه حكومي لتنفيذ مشروعات في المنطقة، دون الإعلان عن طبيعتها أو موعد انطلاقها.

وتأتي هذه التحركات تنفيذا لقرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إعادة تنظيم الانتشار الأمني في جرف الصخر، بعد تصاعد التحقيقات بشأن شبهات تهريب النفط والتلاعب بخطوط الأنابيب، وإحالة المخالفات المشتبه بها إلى القضاء.

وكانت الحكومة قد حددت مهلة لخروج عناصر كتائب حزب الله من المنطقة، التي يتمتع فيها التنظيم بنفوذ واسع منذ سنوات، فيما نفى الأخير الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط.

عودة  السكان النازحين.

وتحمل جرف الصخر الواقعة شمالي محافظة بابل، أهمية أمنية وسياسية خاصة، فمنذ استعادتها من تنظيم داعش عام 2014، ظلت خاضعة لترتيبات أمنية مشددة، حالت دون عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين.

وتضع الترتيبات الجديدة الحكومة العراقية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على توحيد إدارة الملف الأمني، واستعادة السيطرة المؤسسية على المنطقة، إلى جانب تحديد مصير الطرق المغلقة وعودة السكان.