الأخبار

خاص: كيف نجحت السعودية في فرض معادلة ردع جديدة ضد الهجمات الحوثية؟

منظومات الدفاع السعودية
منظومات الدفاع السعودية

تشهد المنطقة تحولات متسارعة على صعيد التوازنات العسكرية والأمنية، حيث أعادت المملكة العربية السعودية رسم معادلة الردع في مواجهة التهديدات المتصاعدة للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي تطلقها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، وذلك في ظل اتساع رقعة الصراع ليشمل أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية في البحر الأحمر.

وفي قراءة استراتيجية لهذا التحول، يرى محللون أن المقاربة السعودية تجمع بمرونة عالية بين تعزيز الجاهزية العسكرية وبين التحركات الدبلوماسية ومساعي التهدئة، مثل هدنة 2022 والمفاوضات المباشرة بوساطة عُمانية.
ومع تجدد التصعيد الحوثي خلال عام 2026 ومحاولات الجماعة فرض حصار بحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، برز التفوق الدفاعي السعودي كركيزة أساسية لحماية المدن والمنشآت الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، فضلاً عن دوره المحوري في صون الاستقرار الإقليمي ومنع تهديد خطوط التجارة العالمية.

 

الحوثيين ورم خبيث في اليمن

تعود جذور جماعة الحوثيين إلى حركة دينية ظهرت شمال اليمن خلال تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تتحول إلى ميلشيا مسلحة خاضت ست جولات من المواجهات مع الحكومة اليمنية بين عامي 2004 و2010، امتدت إحداها إلى الحدود السعودية عام 2009.

وفي سبتمبر 2014 سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، ثم تقدموا باتجاه عدن مطلع 2015، ما دفع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى طلب تدخل عسكري، لتقود السعودية في 26 مارس من العام نفسه تحالفًا عربيًا أطلق عملية "عاصفة الحزم" دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

ومنذ انطلاق عملية "عاصفة الحزم" في مارس 2015 ثم "إعادة الأمل" في أبريل من العام ذاته، واجهت المملكة تحديات ميدانية غير مسبوقة تمثلت في انتقال الهجمات الحوثية من المناوشات الحدودية إلى استهداف العمق السعودي والمنشآت الحيوية بأكثر من 1100 صاروخ باليستي ونحو 1135 طائرة مسيرة حتى أكتوبر 2026. 
وقد دفعت هذه الهجمات الرياض إلى تحديث منظومتها الدفاعية بشكل جذري، عبر بناء شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تضم منظومات "باتريوت PAC-3" و"ثاد" التي دشنت أولى بطارياتها في جدة خلال يوليو 2025، إلى جانب الاستثمار المكثف في تقنيات الحرب الإلكترونية، والتشويش، ورادارات الإنذار المبكر، وتوطين الصناعات العسكرية.

 

حجم القدرات العسكرية السعودية

وبحسب تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لعام 2024، تضم القوات المسلحة السعودية نحو 127 ألف فرد موزعين على أفرعها الرئيسية، بواقع 75 ألفًا في القوات البرية الملكية، و13.5 ألف في القوات البحرية، و20 ألفًا في القوات الجوية، و16 ألفًا في قوات الدفاع الجوي، و2500 في قوات الصواريخ الاستراتيجية، إلى جانب 130 ألف فرد في الحرس الوطني.

وعلى مستوى التسليح، تمتلك القوات البرية 1085 دبابة قتال رئيسية، وأكثر من 5 آلاف مركبة قتال مدرعة، و88 منصة لإطلاق المدفعية الصاروخية، فيما تضم القوات الجوية 364 طائرة قتالية من طرازات"إف 15 وتايفون وتورنادو"، إلى جانب نحو 35 مروحية “أباتشي” وعدد من الطائرات المسيّرة.

أما القوات البحرية، فينقسم أسطولها إلى أسطولين شرقي في الجبيل وغربي في جدة، ويضم 10 سفن قتالية رئيسية مزودة بأنظمة صاروخية متعددة، فضلًا عن كاسحات الألغام وزوارق الإنزال.

 

وفي ظل تصاعد التهديدات الحوثية واتساع نطاق هجماتها لتشمل العمق السعودي، اتجهت المملكة إلى تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز منظوماتها الدفاعية لمواجهة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

المملكة أعادت مفهوم الردع

وفيما يتعلق بتطور القدرات الدفاعية السعودية، قال المحلل السياسي السعودي فيصل الصانع، في تصريحات خاصة لـ"سياق 24"، إن المملكة أعادت تعريف مفهوم الردع في المنطقة منذ إطلاق عملية"عاصفة الحزم" في مارس 2015، لمواجهة التهديدات الحوثية المدعومة من إيران، والتي اعتمدت على الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة لاستهداف الأراضي السعودية والمنشآت الحيوية.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية أطلقت أكثر من 1100 صاروخ باليستي ونحو 1135 طائرة مسيّرة باتجاه الأراضي السعودية، وفق الأرقام الرسمية لقوات التحالف حتى أكتوبر 2026، وهو ما دفع المملكة إلى تطوير منظومتها الدفاعية بصورة متدرجة، بدءًا من الاعتماد على صواريخ "باتريوت"، وصولًا إلى بناء شبكة دفاعية متعددة الطبقات تضم منظومات "باتريوت PAC-3 وثاد"، إلى جانب أنظمة متخصصة في التصدي للطائرات المسيّرة ورادارات الإنذار المبكر، لافتًا إلى تدشين أول بطارية من منظومة "ثاد" في منطقة جدة خلال يوليو 2025.

تعزيز منظومات الرصد والاعتراض

وأشار إلى أن الهجوم على منشآت أرامكو في سبتمبر 2019 دفع المملكة إلى تسريع تحديث قدراتها الدفاعية وتعزيز التكامل بين منظومات الرصد والاعتراض، بما يسمح بالتعامل مع التهديدات بصورة أكثر استباقية، مؤكدًا نجاح الدفاعات السعودية في التصدي لموجات من الصواريخ والطائرات المسيّرة خلال تصعيد عام 2026.

وأكد الصانع أن المقاربة السعودية لا تقتصر على اعتراض الهجمات بعد إطلاقها، بل تستهدف بناء منظومة ردع متكاملة تحمي المدن والمنشآت الاقتصادية والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن أمن المملكة الوطني يمثل أولوية استراتيجية، وأن حماية الاستقرار الإقليمي تظل ضرورية لضمان استمرار التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

 

مثّل نقطة تحول في الصراع

وأكد أحمد شيخو الكاتب والمحلل السياسي السوري فى تصريحات لـ"سياق 24" إن انتقال الهجمات الحوثية من المناطق الحدودية إلى العمق السعودي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة فرض على المملكة تحديات جديدة دفعتها إلى تطوير قدراتها الدفاعية، بدءًا من الاعتماد على منظومات"باتريوت وثاد"، وصولًا إلى بناء منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات، والاستثمار في الحرب الإلكترونية والتشويش وتوطين الصناعات العسكرية.

 وأضاف أن تجدد التصعيد في نوفمبر 2026 أعاد اختبار هذه القدرات، ودفع إلى تعزيز التكامل الدفاعي ورفع مستوى الجاهزية العسكرية.

وأوضح شيخو أن انهيار التحالف بين الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في ديسمبر 2017 مثّل نقطة تحول في الصراع، إذ أتاح للجماعة الانفراد بالقرار العسكري والسياسي في مناطق سيطرتها وعزز ارتباطها بإيران، ما نقل التهديد من الاشتباكات الحدودية إلى استهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية السعودية.

 وأشار إلى أن ذلك دفع الرياض إلى مراجعة أدوات المواجهة، بين دعم الحكومة اليمنية وفتح قنوات التفاوض المباشر بوساطة عُمانية وتعزيز خيارات الردع مع تجدد التصعيد خلال عام 2026.

محاولات لتغليب الحل الدبلوماسي

وفيما يتعلق بأمن المنطقة، لفت شيخو إلى أن امتداد التهديدات الحوثية إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب جعل المواجهة تتجاوز حدود اليمن والسعودية، لتطال أمن الملاحة الدولية. 

واعتبر أن الرياض حاولت خلال السنوات الماضية تغليب الحل الدبلوماسي عبر هدنة 2022 والتقارب مع إيران عام 2023، إلا أن تجدد الهجمات أظهر محدودية قدرة المسار السياسي وحده على احتواء التهديد، مؤكدًا أهمية التنسيق العسكري والإقليمي ودعم القوى اليمنية الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا لاستعادة التوازن الميداني.

ومع استمرار الحرب، امتدت المواجهة إلى الأراضي السعودية عبر هجمات حوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة، بالتزامن مع معارك الحديدة عام 2018، ثم دخول هدنة أممية حيز التنفيذ في أبريل 2022. 

وفي 2023، اتجهت الرياض إلى المفاوضات المباشرة مع الحوثيين بوساطة عمانية، في تحول عكس انتقالها من الاعتماد على الخيار العسكري وحده إلى الجمع بين تعزيز الدفاعات والتحرك الدبلوماسي لاحتواء التهديد وتأمين حدودها.

الاستراتيجية السعودية بالتعامل مع الحوثيين

وبين مسار المواجهة العسكرية ومحاولات التهدئة السياسية، يبرز تساؤل حول طبيعة الاستراتيجية السعودية في التعامل مع الحوثيين، ومدى نجاحها في احتواء تهديداتهم وحماية أمن المملكة، خاصة في ظل امتداد تداعيات الصراع إلى أمن الملاحة والطاقة في المنطقة.

وفى هذا السياق صرح الباحث ومدير وحدة الدراسات الروسية ديميتري بريجع لـ “سياق 24”، بإن تجدد المواجهة في يوليو جاء بعد إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية واستهداف سفنها في البحر الأحمر، بالتزامن مع سيطرتهم على أجزاء من الساحل اليمني وترسيخ نفوذهم بالقرب من مضيق باب المندب، في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابات بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأضاف أن استهداف المدن والمنشآت النفطية السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة يهدد أمن الطاقة والملاحة الدولية، موضحا أن الردع السعودي يمثل عاملًا أساسيًا لمنع تحول البحر الأحمر إلى ساحة مفتوحة للتهديدات، وأن تداعيات ذلك لن تقتصر على المملكة، بل ستمتد إلى الاقتصاد العالمي.

وأوضح بريجع أن السعودية اتجهت إلى المسار السياسي قبل تجدد التصعيد، إلى جانب دعم خارطة الطريق الأممية والاقتصاد اليمني والمساعدات الإنسانية. وأشار إلى أن الرياض ترى أن معالجة الأزمة تتطلب استعادة مؤسسات الدولة اليمنية ووقف تدفق الأسلحة من الخارج، بالتوازي مع حماية حدود المملكة.

لا تسوية مستدامة بدون السعودية

وعن الموقف الروسي، قال إن موسكو تتواصل مع مختلف الأطراف اليمنية وتدعم الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة، لكنها تدرك أن التوصل إلى تسوية مستدامة يتطلب مشاركة السعودية، بالنظر إلى حدودها الممتدة مع اليمن وثقلها السياسي والاقتصادي ودورها في دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وإعادة الإعمار، فضلًا عن ارتباط مصالحها باستقرار البحر الأحمر.