الأخبار

دراسة تحليلية ترصد نقاط قوة حلف مكة وتكشف تحديات الردع الجماعي

اعضاء التحالف المشترك
اعضاء التحالف المشترك

أعدّ ثامر بن عبدالله السبيعي عضو الهيئة الاستشارية بمركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، دراسة تحليلية بعنوان «حلف مكة والعتبة: ماذا تضيف دراسة الردع الجماعي؟»، تناول فيها انعكاسات دراسة بحثية حديثة منشورة بمجلة «International Organization» في يوليو 2026، على الترتيبات الدفاعية الجديدة في المنطقة، وفي مقدمتها اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، والتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة.

وتبحث الدراسة الأكاديمية الأصلية، التي أعدها سكوت وولفورد وكيفن جالامبوس وجوشوا لاندري، أسباب نجاح بعض التحالفات في ردع خصومها مقابل فشل تحالفات أخرى أكبر منها من حيث العدد والتسليح. وتخلص إلى أن فاعلية الردع لا تتحدد بعدد أعضاء التحالف أو مجموع قدراتهم العسكرية، وإنما بصدقية استعدادهم للقتال وطريقة توزيع القوة والمسؤوليات بينهم.

هيمنة دولة واحدة أم تكامل القدرات

وفي قراءته لنتائج الدراسة، أوضح السبيعي أن طبيعة توزيع القوة داخل التحالف تحسم نوع التحديات التي تواجهه. فإذا كانت هناك قوة كبرى مهيمنة، تبرز مشكلة اعتماد بقية الأعضاء عليها لتحمل تكاليف الدفاع، وهو ما يُعرف بـ«الركوب المجاني»، أما في التحالفات التي لا تهيمن عليها دولة واحدة، فتتمثل المشكلة الأساسية في غياب اليقين بشأن استعداد كل عضو للدفاع عن الآخرين.

وأشار إلى أن إضافة أعضاء جدد قد تعزز الردع في التحالفات التي تقودها قوة مهيمنة، لأنها تستطيع تعويض تقاعس الأعضاء الآخرين، بينما يكون تعزيز قدرات الأعضاء الحاليين وتكاملها أكثر فاعلية في التحالفات التي لا توجد فيها قوة مهيمنة.

اتفاقية مكة للدفاع المشترك 

وبتطبيق هذه النتائج على اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. يرى السبيعي أن التحالف الثلاثي أقرب إلى نموذج التحالفات التي لا تهيمن عليها قوة واحدة نظرًا إلى امتلاك كل دولة مقومات قوة مستقلة، سواء من حيث العمق الجغرافي والاقتصادي والصناعة الدفاعية أو القدرات العسكرية.

وبحسب الدراسة، فإن التحدي الأساسي أمام هذا التحالف لا يتمثل في زيادة عدد أعضائه وإنما في بناء الثقة المتبادلة وإظهار استعداد كل دولة لتحمل مسؤولياتها الدفاعية، بما يجعل التزامات الاتفاقية قابلة للتصديق. لافتًا إلى أن تعزيز قدرات الدول الثلاث وتكاملها قد يكون أكثر أهمية من توسيع عضوية التحالف.

تفعيل الالتزامات الدفاعية

كما تناول السبيعي مسألة إعلان العتبات التي تستدعي تفعيل الالتزامات الدفاعية، مشيرًا إلى أهمية تحديد الأفعال التي تستوجب التدخل والجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار تفعيل الالتزام وآلية اتخاذه، مع الإبقاء على المرونة في تحديد شكل الاستجابة وتوقيتها وحجمها.

واعتبر أن وضوح الحالات التي تستدعي تفعيل الالتزامات الدفاعية، إلى جانب مرونة الاستجابة يمكن أن يعزز الردع ويحد من سوء تقدير الخصوم، مؤكدًا أن الإعلان عن الالتزامات وحده لا يكفي ما لم تدعمه خطوات عملية ومرئية تثبت جدية الدول الأعضاء في تنفيذها.

اتساع المشاركة يعزز الردع

وفيما يتعلق بالتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية، أوضح السبيعي أنه أقرب إلى نموذج التحالفات التي تضم عددًا كبيرًا من الدول تحت قيادة دولة رئيسية، وتستهدف تحقيق منفعة مشتركة تتمثل في حماية حرية الملاحة، مشيرًا إلى أن اتساع المشاركة يعزز الردع ما دامت الدولة القائدة قادرة على تعويض تقاعس الأعضاء، بينما يصبح تعزيز قدرات الدول المشاركة الأكثر فاعلية إذا لم تتوافر هذه القدرة.

وخلصت الدراسة إلى أن قوة التحالفات الدفاعية لا تقاس بعدد أعضائها لكن بصدقية التزاماتهم، وأن وضوح الأفعال التي تستدعي التدخل والجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار مع الاحتفاظ بالمرونة في شكل الاستجابة وتوقيتها، يمثل أحد العناصر الأساسية لتعزيز الردع الجماعي.