الأخبار

الأردن يفرض حظر النشر

السفارة الأمريكية بالأردن تصدر تنبيها أمنيا عقب هجوم كنيسة الكرك

الاردن
الاردن

أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن تنبيهًا أمنيًا دعت فيه مواطنيها إلى توخي الحذر، عقب الهجوم الذي استهدف كنيسة للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، الجمعة، وأسفر عن سقوط 7 قتلى وإصابة 27 آخرين، وفقًا لمديرية الأمن العام الأردنية.

وأوضحت السفارة الأمريكية، في بيانها، أن عددًا من المواقع في الأردن، بينها المراكز التجارية والسفارات الأجنبية في العاصمة عمّان، تشهد تشديدًا للإجراءات الأمنية، بعد هجوم كنيسة الكرك.

 وحذرت السفارة الأمريكية ، رعاياها في الأدرن من احتمال انتشار أمني مكثف في مناطق مختلفة من المملكة.

وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين على متابعة المستجدات والتحذيرات الصادرة عن السلطات الأردنية، لا سيما مديرية الأمن العام عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، مع الالتزام بإجراءات الحيطة والحذر.

وأكدت السفارة أنها تواصل تقييم الوضع الأمني، مشيرة إلى أنها ستصدر معلومات إضافية عند الحاجة.

عمل ارهابي نفذه المتطرفين

وفي السياق ذاته، تواصل الأجهزة الأمنية الأردنية ملاحقة المتورطين في الهجوم، فيما فرضت طوقًا أمنيًا حول موقع الحادث، بالتزامن مع استمرار التحقيقات لكشف ملابساته.

 وأكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ومدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، خلال مؤتمر صحفي عقداه في محافظة الكرك، أن الهجوم يمثل عملًا إرهابيًا نفذته مجموعة من المتطرفين، مشددين على رفض العنف والتطرف، ومؤكدين أن الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها لضبط المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.

بعدما زار المصابين في هجوم كنيسة الكرك بالمستشفى مرتديًا الزي العسكري للاطمئنان على حالتهم الصحية، تعهد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بمواجهة الهجوم بحزم، مؤكدًا أن محاولات النيل من وحدة الأردنيين لن تنجح، مشددًا على أن مرتكبي الهجوم سيواجهون أشد العقوبات. 

وأكد الملك عبد الله الثاني  أن الأردن سيحاسب المتورطين بأشد العقوبات، وأن الهجوم لن ينال من وحدة الأردنيين وتماسكهم.

حظر النشر

وعلى صعيد التحقيقات، أصدر النائب العام في عمّان، حسن العبداللات، قرارًا بحظر النشر في القضية، يشمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومنصات التواصل الاجتماعي، ويمنع تداول المعلومات والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالحادث أو مجريات التحقيق، تحت طائلة المسؤولية القانونية والقضائية، مع استثناء الإعلام الحكومي الرسمي الخاضع لإشراف وزارة الاتصال الحكومي.