«منتدى مصر 2026»: تقييم المشروعات القومية ورؤية الاقتصاد حتى 2030

تنطلق اليوم الاثنين فى مصر أولى فعاليات «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الجديدة، وتستمر حتى السبت 24 أكتوبر الجاري، لمناقشة أولويات التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، وتقييم أثر السياسات العامة والمشروعات القومية على مستوى المعيشة والخدمات المقدمة، وذلك في إطار المنتدى الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحوار المجتمعي والاستماع إلى آراء المواطنين وشواغلهم.

4 ملفات على جدول «منتدى مصر 2026»

ويبحث المنتدى، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أربعة محاور رئيسية تشمل بناء الإنسان، والتنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن، والحماية والأمان المجتمعي، والاقتصاد، من خلال جلسات متخصصة وورش عمل ومحاكاة بمشاركة مسؤولين وخبراء وأكاديميين وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع.

وتبدأ  فاعليات «منتدى مصر 2026» بمناقشة محور «بناء الإنسان»، الذي يتناول تطوير التعليم والتدريب والمناهج وأساليب التقييم، ورفع جودة التعلم، وربط التعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، إلى جانب اكتشاف المواهب لدى الشباب وتعزيز دور الرياضة والإبداع والمؤسسات التعليمية والثقافية والدينية والأسرة في ترسيخ القيم المجتمعية.

ويناقش «منتدى مصر 2026» في يومه الثاني محور «التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن»، مع التركيز على أثر مشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية ومبادرة «حياة كريمة» والمدن الجديدة والطرق والنقل والبنية التحتية، فضلًا عن تطوير المنظومة الصحية وتقييم المبادرات الرئاسية والتأمين الصحي الشامل، وبحث سبل تحسين جودة الخدمات وتقليص الفجوات في تقديمها.

ويتضمن المحور نفسه ملف التحول الرقمي، من خلال بحث تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتيسير الخدمات الحكومية الإلكترونية، ودعم ريادة الأعمال وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لضمان وصول الخدمات إلى مختلف فئات المواطنين.

شبكات الحماية الاجتماعية

كما تتناول جلسات محور «الحماية والأمان المجتمعي» تطوير منظومة الأمن وإدارة الأزمات والطوارئ، وفاعلية برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودة الدخل، وتوسيع مظلة الحماية لتشمل شرائح من الطبقة المتوسطة، إلى جانب قضايا الأمن الغذائي والمائي وتحديات النمو السكاني والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يناقش المنتدى أمن الطاقة وزيادة الإنتاج وتنويع مصادره، بما يشمل الكهرباء والبترول والغاز والطاقة المتجددة، فضلًا عن تعزيز الاستثمار المنتج والتنافسية الصناعية وتوفير فرص العمل المستدامة، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إدارة الدين المصري

وتشمل المناقشات أيضًا ملفات النقد الأجنبي وإدارة الدين ومصادر النقد واستخداماته، إلى جانب ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030، وسبل الانتقال من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.

ويستهدف المنتدى تقييم النتائج الفعلية للسياسات والمشروعات التنموية ومدى انعكاسها على حياة المواطنين، وتحديد الفجوات والتحديات التي تتطلب تدخلات جديدة، بالاستفادة من استطلاعات الرأي ومجالس المواطنين ومشاركة الخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ومن المقرر أن تختتم الفعاليات بمناقشة نتائج الجلسات وورش العمل، وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، ووضع مسارات لمتابعة المقترحات وتقييمها، بما يدعم تحويل مخرجات الحوار إلى رؤى قابلة للتنفيذ تستهدف تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات.