الأخبار

مصر ترفض الاتفاق البحري التركي الليبي أمام الأمم المتحدة

خريطة توضح الاتفاق
خريطة توضح الاتفاق البحرى التركى

أبلغت مصر الأمم المتحدة رسميًا رفضها مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط، مؤكدة أنها لا تعترف بالاتفاق وتعتبره باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وجاء الموقف المصري في مذكرة رسمية مؤرخة في 5 نوفمبر 2026، قدمتها البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام، ردًا على التصديق الذي أقره مجلس النواب الليبي في شرق البلاد على الاتفاق الموقع عام 2019.

القاهرة تتمسك بحقوقها البحرية وترفض الاتفاق لمخالفته القانون الدولي.
وأكدت القاهرة أن المذكرة التركية الليبية تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فضلًا عن القواعد المستقرة لترسيم الحدود البحرية.
وشددت مصر على أن التصديق الليبي لا يغير من الوضع القانوني للاتفاق، ولا يمنحه أي آثار قانونية في مواجهة الدولة المصرية.
كما جددت القاهرة رفضها مذكرتي التفاهم الموقعتين بين تركيا وليبيا بشأن التعاون في مجال المحروقات، والتعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة البترول التركية.

تعود جذور الخلاف إلى 27 نوفمبر 2019 عندما وقّعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فايز السراج آنذاك، مذكرة تفاهم لترسيم مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط، وهو الاتفاق الذي أثار اعتراضات مصر واليونان وقبرص، بسبب ما اعتبرته هذه الدول مساسًا بحقوقها البحرية.
وفي ديسمبر من العام نفسه، أعلنت مصر رفضها الرسمي للمذكرة، مؤكدة عدم اعترافها بها واعتبارها مخالفة للقانون الدولي، كما أرسلت مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة.
وتجددت الأزمة في 20 أكتوبر 2026، بعدما وافق مجلس النواب الليبي في شرق البلاد على التصديق على الاتفاق، في خطوة أعادت الملف إلى الواجهة وأثارت ردود فعل إقليمية ودولية.