الأخبار

تحذير أممي من تفاقم أزمة الأطفال السوريين بلا هوية

أطفال سوريا
أطفال سوريا

حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا من اتساع أزمة الأطفال المولودين خلال سنوات الحرب دون تسجيل رسمي، مشيرة إلى أن غياب الوثائق المدنية يهدد حقوق أعداد كبيرة منهم، ويضع مستقبلهم القانوني والاجتماعي أمام تحديات ممتدة.

وقالت منية عمار عضو لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، إن النزاع المستمر منذ عام 2011 خلّف أعداداً كبيرة من الأطفال الذين لم تُسجل ولاداتهم في السجلات المدنية، لافتة إلى أن المشكلة تتفاقم في الحالات التي يغيب فيها الأب بسبب الوفاة أو الاختفاء القسري أو الانفصال.

 فراغ قانوني لعدم توثيق زواج

وأوضحت أن بعض الأطفال يجدون أنفسهم في فراغ قانوني نتيجة عدم توثيق زواج الوالدين أو تعذر إثبات وفاة الأب، في ظل قوانين تجعل انتقال الجنسية مرتبطاً أساساً بالأب، الأمر الذي يزيد تعقيد إجراءات إثبات الهوية والنسب.

واستعرضت اللجنة حالة امرأة سورية تدعى مريم، فقدت زوجها بعد وصول المعارك إلى الحي الذي كانت تقيم فيه، واضطرت إلى النزوح وتولي مسؤولية رعاية طفليها بمفردها.

وبحسب رواية عرضتها منصة «أخبار الأمم المتحدة»، فإن زواج مريم لم يكن مسجلاً رسمياً، كما لم توثق وفاة زوجها، ما تسبب في صعوبات قانونية تتعلق بإثبات وضع طفليها، وصلت إلى تعقيد إجراءات تسجيلهما في المدرسة.

وتسلط هذه الحالة الضوء على تداعيات فقدان الوثائق وتعطل إجراءات التسجيل المدني خلال سنوات الحرب والنزوح، خصوصاً بالنسبة إلى النساء اللواتي أصبحن المعيلات الوحيدات لأسرهن.

غياب التسجيل يهدد حقوق الأطفال

ولا تتوقف آثار عدم تسجيل المواليد عند صعوبة استخراج الأوراق الثبوتية، بل تمتد إلى الحصول على التعليم والخدمات الأساسية وإثبات الروابط الأسرية وممارسة الحقوق القانونية.

ويمثل تسجيل الولادة المدخل الأساسي للاعتراف القانوني بالطفل، كما يسهم في تسهيل إجراءات إثبات الجنسية مستقبلاً غير أن عدم تسجيل المولود لا يعني تلقائياً انعدام جنسيته، إذ يتوقف ذلك على القوانين المعمول بها وإمكانية إثبات النسب والوضع القانوني.

وترتبط الأزمة، وفق ما تطرحه اللجنة، بعوامل تتجاوز تداعيات الحرب، من بينها التمييز القائم على النوع الاجتماعي في قوانين منح الجنسية، وهو ما يجعل الأطفال الذين يغيب آباؤهم أكثر عرضة لمواجهة عقبات قانونية.

ومع مرور أكثر من 15 عاماً على اندلاع النزاع، تبرز ضرورة تسوية أوضاع الأطفال غير المسجلين وتيسير حصولهم على الوثائق الرسمية، لتجنب انتقال آثار الحرب إلى أجيال جديدة، وضمان ألا يُحرم الأطفال من حقوقهم بسبب ظروف لم يكن لهم أي دور فيها.