الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في 3 دول لارتباطهم بإيران
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على شخصين وكيان واحد في بيلاروسيا وروسيا ونيجيريا، بتهمة المشاركة في محاولات إيرانية لشراء منظومات دفاع جوي محمولة على الكتف، في خطوة تستهدف تشديد القيود على شبكات الإمداد العسكري لطهران.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان إن العقوبات تستهدف أفرادًا وكيانًا ضالعين في جهود الحصول على منظومات «مانبادز» MANPADS، وهي صواريخ دفاع جوي محمولة تُستخدم لاستهداف الطائرات والمروحيات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.
عملية «المنبوذ الاقتصادي»
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي»، التي تستهدف تفكيك شبكات المشتريات العسكرية الإيرانية، وعرقلة حصول طهران على الأسلحة والتقنيات المرتبطة ببرامجها العسكرية.
وأضافت الوزارة أن العقوبات الجديدة تمثل امتدادًا لسلسلة إجراءات اتخذتها واشنطن في 8 مايو و10 يونيو و15 يوليو 2026، بهدف رفع تكلفة تسليح إيران وتقليص قدرتها على الوصول إلى المعدات العسكرية عبر شبكات دولية.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن مساعي إيران للحصول على هذه المنظومات تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي وللقوات الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل التنسيق مع شركائها لتنفيذ العقوبات الدولية ومنع تدفق الأسلحة إلى طهران.
خلاف العقوبات على طهران
وتأتي الخطوة في سياق سياسة الضغط التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه إيران، والتي تشمل ملاحقة شبكات شراء المعدات العسكرية والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب العقوبات المالية والاقتصادية.
وتتزامن التحركات الأمريكية مع استمرار الخلاف الدولي حول العقوبات المفروضة على إيران، بعدما أعيد تفعيلها في 27 سبتمبر 2025، بموجب آلية «الزناد» المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، عقب تحرك فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على خلفية اتهامات لطهران بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وشملت العقوبات المعاد فرضها قيودًا على نقل الأسلحة والأنشطة الصاروخية، فضلًا عن تجميد أصول أفراد وكيانات مدرجة على قوائم العقوبات.
في المقابل، رفضت إيران بدعم من روسيا والصين، شرعية إعادة فرض هذه الإجراءات، فيما استخدمت موسكو وبكين، في أكتوبر 2026، حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق خبراء أممي معني بمراقبة تنفيذ العقوبات على طهران، ما عكس استمرار الانقسام الدولي بشأن آليات فرض القيود والرقابة عليها.







