بروتوكول بين "التنمية المحلية والبيئة" و"التضامن" لتنفيذ مشروعات مناخية عبر المجتمع الأهلي
وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى دمج وتفعيل دور مؤسسات المجتمع الأهلي في تنفيذ مشروعات البيئة، وتغير المناخ، وإدارة المخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقد وقّع على البروتوكول كل من الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.
قاعدة بيانات وخريطة تفاعلية موحدة
نص البروتوكول على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة وخريطة تفاعلية ترصد المؤسسات المنفذة للمشروعات البيئية، وتحدد مواقعها، وحجم التمويل، والأنشطة، ونسب الإنجاز. ويهدف هذا الإجراء إلى توجيه الموارد بكفاءة، وتجنب تكرار التدخلات في المناطق المختلفة، وتوسيع نطاق التجارب الناجحة القابلة للتكرار.
منظومة للتقييم والرقابة المشتركة
أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارتين ستعملان على تأسيس منظومة مشتركة لمتابعة وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمبادرات المجتمع الأهلي، مع توحيد معايير الموافقة الفنية على المشروعات، واشتراط الحصول على موافقة وزارة التضامن الاجتماعي للتمويلات المحلية والأجنبية. كما ستتولى وزارة التنمية المحلية والبيئة تقديم الدعم الفني، وبناء قدرات الجمعيات، وإعداد الأدلة الإرشادية لضمان توافق المشروعات مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.
ربط المناخ بالحماية الاجتماعية
من جهتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن قضايا البيئة والمناخ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بملفات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن مؤسسات المجتمع الأهلي تمتلك القدرة على الوصول للمجتمعات المحلية وتحويل الموارد لمشروعات ذات أثر مباشر على حياة المواطنين. وشددت على التزام وزارة التضامن بدعم كفاءة هذه المؤسسات لإدارة المشروعات بصورة تتوافق مع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
