الأخبار

مصر للطيران تستهدف تصفير الخسائر وطرح 11 مطاراً للإدارة للقطاع الخاص

وزير الطيران يعلن خطة 2030: زيادة أسطول مصر للطيران إلى 125 طائرة

خطة شاملة لتطوير
خطة شاملة لتطوير قطاع الطيران ومطارات الجمهورية

أعلن سامح حفني، وزير الطيران المدني، عن خطة شاملة لتطوير قطاع الطيران ومطارات الجمهورية حتى عام 2030، وذلك خلال مشاركته في جلسة "إدارة النقد الأجنبي والدين".

توسيع الأسطول ومضاعفة الاستيعاب

أوضح الوزير أن الخطة تستهدف زيادة أسطول شركة "مصر للطيران" من 70 طائرة حالياً إلى 125 طائرة بحلول عام 2030. وفيما يخص مطار القاهرة، تعتزم الوزارة رفع طاقته الاستيعابية من 31 مليون راكب إلى 70 مليون راكب خلال نفس الفترة، مشيراً إلى أن التكلفة المقدرة لإنشاء صالة 4 بالمطار تبلغ 4.2 مليار دولار.

إشراك القطاع الخاص وحماية الأصول

وكشف "حفني" عن بدء إجراءات طرح مطار الغردقة للقطاع الخاص، ضمن خطة تشمل طرح 11 مطاراً للإدارة، يُستثنى منها مطار القاهرة. وشدد على أن المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير قابلة للبيع، مؤكداً استمرار تبعية العاملين بالقطاع للدولة مع التزام الوزارة بتدريبهم وتطوير مهاراتهم.

تقليص الخسائر ودعم رحلات “الشارتر”

على الصعيد المالي، أكد الوزير انتقال قطاع الطيران من الخسائر المستمرة إلى الربحية خلال السنوات الثلاث الماضية؛ حيث تراجعت خسائر "مصر للطيران" من 31 مليار جنيه في عام 2023 إلى 5.9 مليار جنيه، مع استهداف تصفيرها بالكامل خلال عامين.

 كما أشار إلى السماح بهبوط جميع رحلات الطيران العارض (الشارتر) في المطارات المصرية دون عوائق، مؤكداً أن القطاع يمثل أحد الموارد الأساسية للدولة.

القاهرة تستضيف النسخة الثانية من قمة «ميدأير لأمن الطيران» لبحث التحديات الأمنية

في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في قطاع النقل الجوي، تستضيف القاهرة النسخة الثانية من قمة «ميدأير لأمن الطيران 2026»، بمشاركة قيادات ومسؤولي الطيران المدني وشركات الطيران وخبراء الأمن والعمليات الجوية من الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
وتناقش القمة مستقبل أمن الطيران في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، مع التركيز على تطوير آليات إدارة المخاطر، وتعزيز تبادل المعلومات، ورفع الجاهزية التشغيلية لضمان استمرارية حركة النقل الجوي.
وتتناول الجلسات أهمية تحقيق التوازن بين التوسع في صناعة الطيران ومتطلبات الأمن والسلامة، إلى جانب توظيف الحلول الرقمية وتحليل البيانات في دعم القرارات التشغيلية، وتعزيز التنسيق بين سلطات الطيران المدني والمطارات وشركات الطيران.
وفي هذا السياق، تبرز خطط تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، ومن بينها مشروع مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد للنمو المتوقع في حركة النقل الجوي ورفع كفاءة الخدمات.