الخارجية المصرية ترفض مصادقة البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا، مؤكدة أن الاتفاق يخالف قواعد القانون الدولي ولا يتوافق مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.

ويأتي الموقف المصري في ظل تجدد الخلافات بشأن الاتفاق البحري بين أنقرة وطرابلس، الذي يعود إلى نوفمبر 2019، ويحدد مناطق الاختصاص البحري بين الجانبين في البحر المتوسط، وسط اعتراضات مصرية ويونانية على تداعياته القانونية والجغرافية.

وتثير المذكرة جدلًا إقليميًا بشأن ترسيم الحدود البحرية وتحديد حقوق الدول في المناطق الاقتصادية الخالصة، فضلًا عن انعكاساتها المحتملة على المصالح الاستراتيجية وحقوق استغلال الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط.

وقّعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية مذكرة التفاهم البحرية في نوفمبر 2019، لتحديد مناطق الاختصاص البحري بين الجانبين. ومنذ ذلك الحين، واجه الاتفاق اعتراضات من مصر واليونان، على خلفية الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية ومدى توافق المذكرة مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتجدد الجدل حول الاتفاق عقب مصادقة مجلس النواب الليبي عليه، ما أعاد ملف ترسيم الحدود البحرية إلى واجهة التفاعلات السياسية والدبلوماسية في منطقة شرق البحر المتوسط