المركزي يوجّه البنوك: لا تسهيلات لشركات التمويل الاستهلاكي في العمليات المحظورة

أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة للبنوك بشأن تمويل شركات التمويل الاستهلاكي.

لا منح ولا تجديد ولا استخدام

أكد المركزي في تعليماته للبنوك عدم منح أو تجديد أو استخدام أي تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي لتمويل العمليات المحظورة بموجب قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية. وشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لهذه الأنشطة.

إعادة تصنيف المديونيات

وطالب المركزي بإعادة تصنيف أي مديونيات قائمة يتم التحقق من استخدامها في تمويل تلك العمليات، وفقًا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، مع استمرار مراعاة الكتاب الدوري المؤرخ 24 سبتمبر 2025.

التزام بالكتاب الدوري وشروط للشركات

جاءت التعليمات إلحاقًا بمخاطبة المركزي للبنوك بشأن الالتزام بالضوابط الرقابية المنظمة لمنح التسهيلات الائتمانية للشركات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، في ضوء الكتاب الدوري المؤرخ 24 سبتمبر 2025.

وأكد المركزي ضرورة التزام البنوك بما ورد فيه بشأن منح وتجديد التسهيلات الائتمانية، بما في ذلك عمليات التوريق للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة. ويشمل ذلك التأكد من التزام هذه الشركات بالمعايير والقواعد الخاصة بممارسة النشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود مخالفات قائمة أو تدابير أو جزاءات إدارية بحقها.

حظر التعامل في الذهب والمعادن الثمينة

وأشار المركزي إلى تعميم الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 16 سبتمبر 2026 بشأن ضوابط التعامل في السلع والخدمات والمنتجات المرتبطة بنشاط التمويل الاستهلاكي. ونص التعميم على حظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين.