فيتش تحسم موقفها من برنامج مصر مع صندوق النقد

رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني،  الخميس 8 أكتوبر 2026، عدم دخول مصر في برامج جديدة مع صندوق النقد الدولي عقب انتهاء برنامج التعاون الحالي في نوفمبر المقبل.

وقالت فيتش في تقريرها، إنها لا تتوقع أن تحل برامج تمويلية جديدة محل البرنامج الحالي بعد انتهائه، مشيرة إلى امتلاك مصر برامج دعم للموازنة مع جهات إقراض رسمية أخرى، من بينها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وفي سياق متصل، ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 إمكانات للنمو المرتفعة

وأوضحت الوكالة أن الحفاظ على التصنيف يعود إلى إمكانات النمو المرتفعة نسبيًا للناتج المحلي الإجمالي، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، إلى جانب كِبَر حجم الاقتصاد مقارنة بالدول النظيرة في فئة التصنيف B.

وأضافت فيتش أن مصر ستواصل تنفيذ السياسات الاقتصادية الحالية عقب انتهاء برنامج دعم الصندوق، والتي تتضمن الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية موجبة، وتحقيق فائض أولي كبير في الموازنة، وتطبيق نظام سعر صرف مرن.

وكانت مصر قد وقعت مع صندوق النقد الدولي اتفاق تسهيل ممدد في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن ترتفع قيمة الاتفاق إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024.

 الانطلاق بدعم من الإصلاحات

وبموجب الاتفاق، نفذت مصر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية شملت مرونة سعر الصرف، وفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، ورفع الدعم عن الوقود.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإعداد برنامج وطني شامل بعد انتهاء التعاون مع صندوق النقد الدولي، فيما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الاقتصاد المصري ليس بحاجة إلى تعاون جديد مع الصندوق، وأن الاقتصاد أصبح قادرًا على الانطلاق بدعم من الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية