الأخبار

سويلم يشدد على الالتزام بالجداول الزمنية وتذليل العقبات أمام مشروع كيتشنر

وزير الري يبحث مع " البنك الأوروبى " ملفات الشواطئ ومحطات الرفع

وزير الري هاني سويلم
وزير الري هاني سويلم

 

ناقش الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع جونزالو كوريا، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشئون البنية التحتية في مصر ورئيس البنية التحتية المستدامة إقليميًا، سبل تعزيز التعاون المشترك ومستجدات عدد من المشروعات. شملت المناقشات إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وتأهيل محطات الرفع في مصر، وإعادة تأهيل حائط رشيد.

تنسيق مع البنك

أكد سويلم حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع البنك الأوروبي في حماية الشواطئ وتطوير البنية التحتية المائية. وأوضح أن ذلك يتيح الاستفادة من فرص التمويل المتاحة ودعم تنفيذ المشروعات وفقًا لنتائج الدراسات الفنية وأولويات الدولة المصرية.

دراسات فنية تحدد الأولويات

أشار الوزير إلى أهمية الدراسات الفنية الجاري إعدادها لتحديد أولويات مشروعات حماية الشواطئ ومواقع تنفيذها وآليات تمويلها. وقال إن هذه الدراسات تضمن الاستناد إلى أسس فنية واقتصادية وبيئية واضحة، مع مراعاة الأولويات الوطنية والإجراءات المعمول بها.

تناول اللقاء مستجدات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر. ورُصدت في هذا الإطار إجراءات طرح مناقصات إنشاء محطتي رفع سَمَتاي والحامول، وموقف التعاقد على خدمات الدعم الفني والإشراف على تنفيذهما.

تعليمات بتسريع التنفيذ

شدد سويلم على ضرورة بذل جميع الجهود لتذليل العقبات التي تواجه المشروع، وتسريع معدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة. كما دعا إلى الإسراع في إجراءات الطرح والإسناد لباقي الأعمال، بما يدفع العمل بالمشروع ويحقق مستهدفاته.

خطة لمشاركة القطاع الخاص

استعرض الجانبان الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر التي أعدتها الوزارة مؤخرًا. وتناولا كذلك موقف دراسة الجدوى الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات الرفع وتأهيلها، وهي تُنفذ بالتعاون مع البنك الأوروبي.

وتواصل الوزارة حاليًا مراجعة التقرير الاستهلالي للدراسة وتجميع البيانات اللازمة لاستكمالها. ويدعم ذلك تقييم فرص مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات محطات الرفع، وتعزيز كفاءة البنية التحتية المائية في مصر.