الصحراء المغربية.. تنسيق حقوقي لمراقبة الانتخابات بجهة العيون

استعدادا للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بالمغرب، أعلن مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن اتفاقهما على تنسيق جهودهما لتنظيم عملية مشتركة للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات بجهة العيون الساقية الحمراء.

وأوضح بلاغ من الهيئتين أن الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، تأتي وفقاً للدستور والقانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات والقرارات الصادرة عن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.

نزاهة وضوابط

وأبرز المصدر ذاته أن هذه المبادرة تهدف إلى الإسهام في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، من خلال اعتماد ملاحظة مهنية قائمة على الحياد والاستقلال والتجرد واحترام إرادة الناخبين وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية أو التأثير فيها.

وسيشمل التنسيق المشترك إعداد الملاحظات والملاحظين وتأهيلهم وتوحيد أدوات جمع المعطيات وتوزيع فرق الملاحظة على الدوائر ومكاتب التصويت المشمولة بالتغطية، إلى جانب تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما فيها الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج، في حدود الصلاحيات القانونية المخولة للملاحظين وبعد استكمال إجراءات الاعتماد المطلوبة.

برامج الأحزاب

كما ستشمل ملاحظة المنظمتين متابعة لمضمون برامج الأحزاب الانتخابية ومدى استجابتها لأولويات الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ولا سيما التشغيل وتحسين خدمات التعليم والصحة والتدبير المستدام للماء والتأهيل الترابي وفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية، مع رصد وضوح الالتزامات المقدمة وقابليتها للتنفيذ وتحديد آجالها ومؤشراتها وكلفتها ومصادر تمويلها ومدى مراعاتها لخصوصيات الأقاليم الجنوبية.

وستعتمد عملية الرصد شبكة موحدة تطبق على جميع الأحزاب والمرشحين دون تمييز، كما ستفصل بين الملاحظة القانونية لسير الانتخابات وبين التقييم الموضوعي لجودة البرامج، ضماناً لعدم توظيف المرجعيات التنموية لفائدة أي طرف سياسي أو ضدّه.

وسيجري توثيق المعطيات الميدانية والتحقق منها وفق منهج موحد يحمي سرية التصويت والمعطيات الشخصية، على أن تُعرض خلاصات العملية في تقرير مشترك يتضمن الوقائع المسجلة والمؤشرات العامة والتوصيات الرامية إلى تحسين الممارسة الانتخابية وتعزيز إدماج البعد الترابي في البرامج والسياسات العمومية.

مدونة سلوك

وأكدت المنظمتين التزامهما الكامل بمبادئ الاستقلال والحياد والموضوعية وعدم الانحياز، وبمدونة سلوك ملاحظي الانتخابات، مع مواصلة التشاور مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين بما يخدم نزاهة الاستحقاق الانتخابي وحق المواطنات والمواطنين في الاختيار الحر والواعي.

كما سيتم تقديم تقرير عن ملاحظة الانتخابات، وكل العمل المنجز، بعد تفريغ المعطيات، وتحليل مختلف البيانات والمتابعات التي سيتم القيام يها طيلة الحملة الانتخابية وصولاً ليوم الاقتراع والنتائج التي ستفرزها.