مصر تتسلم ٤٨ قطعة أثرية مصرية مستردة من الولايات المتحدة

سلم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)  بمدينة لوس أنجلوس مراسم تسليم عدد ٤٨ قطعة أثرية مصرية تاريخية إلى مصر، وذلك في إطار التعاون القائم بين الجانبين في مجال استرداد الآثار المصرية المهربة والحفاظ على الإرث الحضاري المصري.
وقام الدكتور حسام الدين علي، قنصل مصر العام في لوس أنجلوس، بتسلم الآثار المستردة، حيث ألقى كلمة أعرب خلالها عن بالغ تقدير مصر لإعادة هذه القطع الأثرية النادرة إلى أرض الوطن.

وأشاد علي بمستوى التعاون القائم بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في مجال استرداد الآثار المصرية المهربة والحفاظ على الإرث الحضاري.

تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي

أفادت شبكة سي بي إس نيوز أن تحقيقا أجراه فريق جرائم الفن التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي خلص إلى أن جميع القطع الأثرية قد تم تهريبها بشكل غير مشروع من مصر.

وتعود هذه القطع، التي تشمل تماثيل منحوتة وتمائم ومعدات مقابر، إلى العصور الفرعونية والرومانية والقبطية.

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المشتبه به الأصلي في الاتجار بالبشر قد توفي الآن.

تمت إعادة القطع الأثرية بعد أن اتصل آخر مالك لها بمكتب التحقيقات الفيدرالي عقب بحث أثار تساؤلات حول كيفية دخول هذه القطع إلى الولايات المتحدة.

أظهر التحليل عدم وجود سجلات تثبت أن القطع الأثرية قد أزيلت بشكل قانوني من مصر.

شكر السفير حسام الدين علي، القنصل العام لمصر في لوس أنجلوس، الحكومة الأمريكية على إعادة القطع الأثرية.

ونقل عنه قوله: "تمثل هذه القطع الأثرية التي تم تسليمها جزءا لا يتجزأ من تاريخ مصر وتراثها الثقافي وشعبها، ونحن سعداء للغاية وممتنون لإعادتها إلى الوطن".

إعادة الممتلكات الثقافية
تأتي عملية إعادة الممتلكات الثقافية بموجب اتفاقية عام 2016 بين مصر والولايات المتحدة والتي تقيد استيراد بعض المواد الأثرية والإثنولوجية من مصر إلى الولايات المتحدة.

يوفر الاتفاق إطارا للتعاون بين البلدين لتحديد واعتراض وإعادة الممتلكات الثقافية المهربة، مع تسهيل التبادلات القانونية للأغراض الثقافية والتعليمية والعلمية، وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

كثفت مصر جهودها لاستعادة الآثار التي أخرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، وذلك بالتعاون مع الحكومات الأجنبية ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات الدولية لضمان عودتها.