ميرتس يدعو المغرب لإعادة المهاجرين ويؤكد ضرورة حماية حدود أوروبا
دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم، إلى تشديد حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة غير النظامية، على خلفية أزمة الهجرة المتصاعدة في مدينة سبتة الإسبانية، مؤكدًا ضرورة تعاون الدول الأوروبية مع إسبانيا والمغرب لاحتواء الوضع.
وقال ميرتس، في بيان، إن «حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أمر بالغ الأهمية لمكافحة الهجرة غير النظامية»، مؤكدًا أن لديه توقعًا واضحًا بأن تفي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتزاماتها في هذا المجال.
إسبانيا تحتاج إلى السيطرة
وأشار المستشار الألماني إلى أن بلاده تجري اتصالات مع الحكومة الإسبانية بشأن التطورات في سبتة، مؤكدًا أن إسبانيا «تريد وتحتاج إلى السيطرة على الوضع في سبتة بأسرع وقت ممكن».
ورحب ميرتس باعتزام مدريد عدم السماح للمهاجرين غير النظاميين بدخول القارة الأوروبية، معتبرًا أن التعامل الحازم مع عمليات العبور غير النظامية يمثل جزءًا أساسيًا من حماية الحدود الأوروبية.
كما وجه المستشار الألماني رسالة مباشرة إلى المغرب، قائلًا إن بلاده تتوقع من الرباط «إعادة المهاجرين غير النظاميين فورًا»، في ظل التطورات التي تشهدها سبتة، التي تتمتع بموقع جغرافي خاص على الساحل الشمالي لأفريقيا وتحدها الأراضي المغربية.
وفي السياق نفسه، رحب ميرتس بتعهد المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي ماجنوس برونر بتقديم الدعم لإسبانيا في التعامل مع الأزمة، مشددًا على ضرورة تنفيذ لائحة العودة التي أقرها الاتحاد الأوروبي في يونيو بشكل «فوري وكامل».
وتأتي تصريحات ميرتس بالتزامن مع تصعيد في سبتة، وصفه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنه «هجوم وانتهاك للسيادة الإقليمية لإسبانيا»، مؤكدًا أن ما حدث «مؤسف» ويستحق «أشد إدانة ممكنة».
التزام مدريد بحماية أمن سبتة
وقال سانشيز إن الحكومة الإسبانية ستستخدم جميع الآليات والموارد المتاحة للدولة من أجل التعامل مع الأزمة، مشددًا على التزام مدريد بحماية أمن سبتة وسيادتها.
وتتهم الحكومة الإسبانية شبكات الاتجار بالبشر بتأجيج موجة العبور، عبر نشر معلومات مضللة بشأن الوضع القانوني للمهاجرين، عقب حكم حديث للمحكمة العليا الإسبانية يتعلق بإعادة الأشخاص الذين يحاولون دخول سبتة ومليلية بحرًا.
وتسعى مدريد إلى تشديد إجراءات الحدود وإنشاء مركز مؤقت لتسجيل وفرز المهاجرين وتسريع إجراءات إعادة من لا يملكون أساسًا قانونيًا للبقاء، بالتنسيق مع المغرب.
