الأخبار

عبد العاطي يترأس اجتماع شراكة مصر والأمم المتحدة

تعزيز العلاقات
تعزيز العلاقات

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة التسيير المشتركة لعام 2026 للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، للفترة من 2023 إلى 2027.

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب جيان لوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد من ممثلي وكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في البلاد، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

خمس مجموعات فنية للتعاون

وتناول الاجتماع أبرز النتائج التي تحققت في إطار برامج الأمم المتحدة في مصر خلال العام الماضي، وذلك في ضوء مخرجات مجموعات النتائج الفنية الخمس المنبثقة عن لجنة التسيير المشتركة، والتي عقدت اجتماعاتها خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2026.

وتشمل مجموعات النتائج تعزيز رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب دعم الحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة وتمكين المرأة.

  شراكة تقوم على الملكية الوطنية

وأكد وزير الخارجية أن التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تقوم أساسًا على مبدأ الملكية الوطنية ومواءمة جهود التعاون الإنمائي مع الأولويات الوطنية.

ودعا عبد العاطي وكالات الأمم المتحدة إلى تعزيز انخراطها في دعم جهود الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتنمية المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن دعم التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأكثر احتياجًا.

وشدد على أهمية تعزيز حوكمة المنح والتمويلات الإنمائية، بما يضمن اتساقها مع الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة توجيه الموارد، وتعظيم أثرها التنموي، وتفادي الازدواجية بين البرامج والمشروعات المختلفة.

 دعم الحماية الاجتماعية والتنمية المحلية

من جانبها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الخدمات التنموية المقدمة إلى المجتمعات والفئات الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرنامج «تكافل وكرامة» في دعم الفئات المستهدفة، مؤكدة ضرورة سد الفجوة التمويلية بين الاحتياجات التنموية والموارد المتاحة لضمان استدامة تنفيذ البرامج وتحقيق أهدافها.

كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يسهم في خلق فرص العمل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مستويات المعيشة، وضمان تحقيق أثر تنموي ملموس، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

 تمهيد لإطار التعاون المقبل

وأشار الوزير إلى أن الدروس المستفادة من تنفيذ إطار التعاون الحالي تمثل أساسًا مهمًا للتحضير للإطار الاستراتيجي المقبل بين مصر والأمم المتحدة، والمقرر أن يغطي الفترة من 2028 إلى 2032.