البحرين: المؤبد لتسعة في قضية تخابر مع الحرس الثوري
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الاثنين، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق تسعة متهمين، فيما قضت بسجن متهمين آخرين ثلاث سنوات، بعد إدانتهم في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتواصل مع الحرس الثوري الإيراني بهدف تنفيذ أعمال وصفتها السلطات البحرينية بأنها عدائية وإرهابية ضد المملكة.
وقالت نيابة الجرائم الإرهابية إن المحكمة أمرت، إلى جانب الأحكام الصادرة، بمصادرة المضبوطات المرتبطة بالقضيتين. وأوضحت أن المتهمين واجهوا اتهامات شملت جمع معلومات عن منشآت حيوية، وتصوير مواقع مهمة، وتسهيل تحويلات مالية مرتبطة بالمهام المنسوبة إليهم.
رصد منشآت وتحويل أموال
وبحسب بيان النيابة العامة البحرينية، بدأت تفاصيل القضية الأولى بعد ورود معلومات إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن شخص مطلوب يقيم خارج البلاد ويعمل، وفق التحقيقات، لصالح الحرس الثوري الإيراني. وقالت النيابة إن المتهم الهارب جنّد شخصاً داخل البحرين، وكلفه بمراقبة منشآت حيوية وتصويرها وجمع معلومات عنها، قبل نقل تلك البيانات إليه.
وأضاف البيان أن أحد المتهمين، الذي يعمل في مجال الصرافة والتحويلات المالية والعملات المشفرة، استخدم حسابات مصرفية إيرانية وبحرينية لتنفيذ تحويلات مالية. وذكرت النيابة أن الأموال كانت تُسلّم بالعملة الإيرانية، ثم تُحوّل إلى مبالغ بالدينار البحريني لتمويل مهام منسوبة إلى أفراد داخل المملكة.
تجنيد أفراد وتوسيع نطاق الاتهامات
وفي القضية الثانية، قالت النيابة إن المتهم الهارب كلف شخصاً موجوداً في البحرين بالعمل لصالح الحرس الثوري، ورصد منشآت حيوية والبحث عن عناصر محلية يمكن تجنيدها. وأفادت بأن هذا الشخص تمكن من تجنيد أربعة متهمين آخرين، كُلفوا بمراقبة مواقع وتصويرها وجمع معلومات عنها وإرسالها إلى الجهة الخارجية.
وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات شملت فحص أجهزة إلكترونية مضبوطة والاستماع إلى إفادات الشهود، بمن فيهم أفراد شاركوا في التحريات. ووفق الرواية الرسمية، خلصت التحقيقات إلى أن المعلومات التي جُمعت أُرسلت إلى الحرس الثوري، وأنها استُخدمت في عمليات استهدفت منشآت داخل البحرين.
إحالة قضايا أخرى إلى المحاكمة
وفي بيان منفصل، أعلنت النيابة العامة إحالة 14 متهماً إلى المحاكمة الجنائية في أربع قضايا أخرى، بينهم متهمون هاربون في إيران. وتضمنت الاتهامات، بحسب البيان، التخابر، وتلقي أموال لتمويل عمليات عدائية، وتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة للحرس الثوري، إضافة إلى نشر معلومات قالت السلطات إنها من أسرار الدفاع وبث أخبار كاذبة.
وأكدت النيابة أن جلسات المحاكمة التي صدرت فيها الأحكام الأخيرة عُقدت بحضور محامي المتهمين، مع إتاحة المجال أمامهم لتقديم دفوعهم، قبل إصدار الأحكام في الجلسة المعلنة.







