الأخبار

الأمم المتحدة تبحث كبح جماح الروبوتات القاتلة

سياق 24

تبحث الأمم المتحدة سبل الحد من تطوير واستخدام الأسلحة ذاتية التشغيل، المعروفة إعلامياً باسم «الروبوتات القاتلة»، وسط تصاعد المخاوف من أن تتحول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى أدوات عسكرية قادرة على اختيار الأهداف ومهاجمتها من دون تدخل بشري مباشر.

وتأتي هذه المناقشات في وقت تشهد فيه الصناعات العسكرية تطوراً متسارعاً في مجال الطائرات المسيّرة والأنظمة الروبوتية، التي باتت قادرة على تحليل البيانات وتحديد المواقع واتخاذ قرارات ميدانية خلال ثوانٍ. ويرى خبراء أن استمرار هذا المسار من دون قواعد دولية واضحة قد يفتح الباب أمام سباق تسلح واسع، يصعب معه ضمان حماية المدنيين أو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

خلافات حول المسؤولية البشرية

وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول مدى السماح للآلات باتخاذ قرارات تتعلق بالحياة والموت. فبينما تؤكد دول أن التكنولوجيا يمكن أن تسهم في تقليل الخسائر بين الجنود وتحسين دقة العمليات العسكرية، تحذر منظمات حقوقية من خطورة تفويض قرارات القتل إلى أنظمة لا تمتلك القدرة على فهم السياقات الإنسانية والأخلاقية المعقدة.

وتطالب جهات دولية بأن يظل القرار النهائي باستخدام القوة القاتلة بيد الإنسان، مع ضرورة وضع ضوابط تضمن إمكانية مراجعة القرارات العسكرية ومحاسبة المتسببين في أي أضرار. كما تدعو هذه الجهات إلى فرض قيود صارمة على تصميم الأنظمة ذاتية التشغيل وتطويرها ونقلها بين الدول.

 دعوات إلى اتفاق دولي

وتسعى الأمم المتحدة إلى تقريب وجهات النظر بين الدول بشأن إطار قانوني دولي يحدد طبيعة الأسلحة المحظورة، ويفرض رقابة على الأنظمة التي تعتمد بدرجة كبيرة على الذكاء الاصطناعي. غير أن التوصل إلى اتفاق شامل لا يزال يواجه تحديات، في ظل اختلاف المواقف بين الدول الكبرى وتباين رؤيتها لمستقبل التقنيات العسكرية.

ويرى مراقبون أن أي اتفاق ناجح يجب ألا يقتصر على منع استخدام الروبوتات القاتلة، بل ينبغي أن يشمل مراحل البحث والتطوير والإنتاج والتصدير. كما يشددون على أهمية تعزيز الشفافية والتعاون الدولي، حتى لا تتحول المنافسة التكنولوجية إلى عامل يهدد الأمن والاستقرار العالميين.

مخاوف من انتشار التكنولوجيا

وتزداد المخاوف من احتمال وصول هذه الأنظمة إلى جهات غير حكومية أو جماعات مسلحة، خصوصاً مع انخفاض تكلفة بعض التقنيات وسهولة الحصول على مكونات متطورة. ويحذر خبراء من أن استخدام أنظمة ذاتية التشغيل في مناطق النزاع قد يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين على نطاق واسع، إذا عجزت الآلات عن التمييز بدقة بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية.

وبينما تستمر المفاوضات الدولية، تؤكد الأمم المتحدة أن التطور التكنولوجي يجب أن يظل خاضعاً للقانون الدولي والاعتبارات الإنسانية، وأن حماية الإنسان ينبغي أن تسبق أي مكاسب عسكرية أو تقنية.