الأخبار

وزيرة البيئة المصرية تدعو لتسريع التصنيع الأخضر

وزيرة البيئة المصرية
وزيرة البيئة المصرية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التصنيع الأخضر يمثل أحد المحاور الرئيسية للانتقال إلى اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات، مشيرة إلى أهمية حشد الاستثمارات وتوفير مصادر تمويل ميسرة ومبتكرة لدعم الدول النامية في تنفيذ مشروعات التحول الصناعي المستدام.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع المائدة الوزارية المستديرة حول التصنيع الأخضر، المنعقد على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31»، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجير، وممثلين عن عدد من الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية.

 التصنيع الأخضر فرصة لتعزيز النمو

وأوضحت الوزيرة أن التصنيع الأخضر لا يقتصر على خفض الانبعاثات أو الالتزام بالمعايير البيئية، بل يمثل فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل الاقتصادات، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج، إلى جانب دعم الأمن الاقتصادي والطاقي.

وأكدت أن إزالة الكربون من القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والكيماويات، تتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين تطوير التكنولوجيا، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز تطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المواد.

 تمويل ميسر للدول النامية

وشددت عوض على أن تسريع التحول الصناعي الأخضر يحتاج إلى حشد استثمارات كبيرة وتوفير أدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، خاصة للدول النامية التي تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع تكلفة التكنولوجيا ومحدودية الموارد المالية.

وأشارت إلى أهمية تعزيز دور التمويل المناخي والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية في تقليل مخاطر الاستثمار، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية منخفضة الانبعاثات، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.

 نقل التكنولوجيا وتحقيق انتقال عادل

وأكدت الوزيرة أن تحقيق تحول صناعي عادل يتطلب إتاحة التكنولوجيا النظيفة والحديثة للدول النامية، وتيسير نقل المعرفة والخبرات الفنية، ودعم البحث والابتكار وتوطين التكنولوجيا، بما يعزز القدرات الوطنية ويسمح للدول النامية بالمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الصناعي الأخضر.

كما أعربت عن تأييدها للجهود الرامية إلى إنشاء أسواق للمنتجات الصناعية منخفضة الانبعاثات والمواد المعاد تدويرها، مع ضرورة وضع معايير تراعي اختلاف الظروف الوطنية ومستويات التنمية والقدرات الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول.

وشددت على أهمية ألا تتحول المعايير المرتبطة بالتحول الصناعي الأخضر إلى عوائق تجارية جديدة أو أعباء غير متناسبة على الدول النامية، مع الحفاظ على تنافسية المنتجات الصناعية وقدرتها على دخول الأسواق الدولية.

 ميثاق أنطاليا خطوة نحو التنفيذ

ولفتت عوض إلى أهمية تطوير منصات وطنية تقودها الدول لربط الأولويات الصناعية بالاستثمارات الدولية، وتنسيق جهود الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وشركاء التنمية، فضلًا عن تحديد الفرص الاستثمارية وإعداد قوائم بالمشروعات القابلة للتمويل.

وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أهمية التعاون الدولي القائم على المصالح المشتركة والمسؤوليات المتوازنة، ودعم الدول الأقل نموًا، وثمنت مبادرة «ميثاق أنطاليا للتصنيع الأخضر»، باعتبارها فرصة لتعزيز التنسيق الدولي والانتقال من إعلان الطموحات إلى التنفيذ العملي، بما يضمن تحقيق تحول صناعي عادل ومستدام لا يترك أي دولة أو قطاع أو فئة اجتماعية خلف الركب.