الأخبار

بيان أممي بشأن أزمة انعقاد النواب الليبي في الزنتان

مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

 أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها إزاء تعذّر عقد الجلسة المقررة لمجلس النواب في مدينة الزنتان، مؤكدة أهمية تمكين المؤسسات السيادية الليبية من أداء مهامها بحرية وأمان في مختلف أنحاء البلاد.

وذكّرت  بعثة الأمم المتحدة ، في بيان لها، بأن المادة الثالثة من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن مقر المجلس يقع في مدينة بنغازي، مع إمكانية عقد جلساته في أي مدينة ليبية أخرى، شريطة الحصول على موافقة أغلبية أعضائه. وأوضحت أن فهمها يشير إلى تحقق الأغلبية المطلوبة لعقد الجلسة في الزنتان.

 تسهيل الوصول إلى أماكن الاجتماعات

وشددت  بعثة الأمم المتحدة على ضرورة احترام استقلالية المؤسسات الرسمية وضمان قدرتها على عقد اجتماعاتها وممارسة اختصاصاتها دون عوائق، بعيداً عن تأثير الانقسامات السياسية القائمة في البلاد.

ودعت جميع السلطات والجهات المعنية إلى تسهيل حرية التنقل والوصول إلى أماكن انعقاد الاجتماعات، والامتناع عن اتخاذ أي تدابير من شأنها عرقلة عمل مؤسسات الدولة أو زيادة حدة التوترات السياسية والأمنية.

كما حذرت  بعثة الأمم المتحدة  من أن تعطيل عمل المؤسسات أو فرض قيود على حركة المسؤولين وأعضاء الهيئات الرسمية قد يسهم في تعميق الانقسامات المؤسسية، ويؤثر سلباً على جهود الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

 حل الخلافات بالحوار

وأقرت البعثة بوجود تباين في وجهات النظر بشأن الجلسة التي كان مقرراً عقدها في الزنتان، داعية الأطراف المعنية إلى معالجة خلافاتها عبر الحوار، واللجوء إلى الآليات السياسية والقانونية المناسبة.

وأكدت أن الخلافات القائمة ينبغي أن تُحل بصورة سلمية، من دون تصعيد التوترات أو إثارة مشاعر الخوف والقلق بين المواطنين، مشيرة إلى أهمية تغليب المصلحة العامة والحفاظ على استقرار البلاد.

 الحفاظ على المسار السياسي

وفي ضوء ما وصفته  بعثة الأمم المتحدة  بالزخم الإيجابي الهادف إلى دفع العملية السياسية قدماً، حثت جميع الأطراف على الحفاظ على مساحة مفتوحة للحوار، وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد أو تُستغل لتعميق الانقسامات القائمة.

وأكدت البعثة أن احترام عمل المؤسسات وتمكينها من أداء مهامها في مختلف المناطق يمثلان عاملاً أساسياً لدعم الاستقرار وتعزيز فرص التوصل إلى حلول سياسية شاملة في ليبيا.