سلطنة عُمان توقّع 28 اتفاقية استثمارية بأكثر من 304 ملايين ريال عُماني
وقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، 28 اتفاقية استثمارية تتجاوز قيمتها 304 ملايين ريال عُماني، لإقامة مشروعات جديدة وتوسعات استثمارية على مساحة تزيد على كيلومترين مربعين، في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
وتتوزع الاتفاقيات على عدد من المناطق، تشمل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقتين الحرتين بصحار وصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية، إلى جانب المدن الصناعية في صحار وريسوت وعبري ونزوى، في إطار جهود السلطنة لتعزيز الاستثمارات النوعية وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وقال قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إن الاتفاقيات تستهدف استقطاب استثمارات نوعية وتوسيع المشروعات الاقتصادية والصناعية المتخصصة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، ودعم مستهدفات رؤية عُمان 2040.
استثمارات صناعية وغذائية ولوجستية
وبحسب البيان، بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة في المدن الصناعية نحو 147.6 مليون ريال عُماني، فيما سجلت المنطقة الحرة بصحار استثمارات بقيمة 58.5 مليون ريال، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نحو 55.08 مليون ريال، والمنطقة الحرة بصلالة 32.95 مليون ريال، بينما تجاوزت استثمارات مدينة خزائن الاقتصادية 10.4 ملايين ريال عُماني.
وشملت المشروعات إنشاء مصنع للمنتجات الحديدية والفولاذية في مدينة صحار الصناعية باستثمار يتجاوز 112 مليون ريال عُماني، إلى جانب مشروعات في صناعات السيراميك والأسمدة والمنتجات الورقية، وخدمات دعم قطاع النفط والغاز.
كما تضمنت الاتفاقيات استثمارات في تجميع السيارات وتصنيع محولات الكهرباء بالمنطقة الحرة بصحار، ومشروعات لإنتاج أعلاف الروبيان وتصنيع المنتجات السمكية وإعادة تدوير الزيوت المستعملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فضلًا عن مشروعات للصناعات الغذائية والتحويلية في صلالة.
وفي مدينة خزائن الاقتصادية، شملت الاتفاقيات إنشاء مصنع لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية ومكوناتها، إلى جانب مشروعات لإنتاج مواد البناء والخرسانة الجاهزة وتطوير الأنشطة اللوجستية والصناعية.
وتعكس هذه الاتفاقيات توجه سلطنة عُمان نحو توسيع قاعدة الاستثمارات الصناعية والغذائية واللوجستية، وتعزيز التكامل بين الأنشطة الإنتاجية وسلاسل الإمداد، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسلطنة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويرفع القيمة المضافة للاستثمارات
