دعم واسع من الأحزاب والمنظمات لقرار الرئيس الجزائري إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر

قرر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي الجزائري إلى جمهورية النيجر ، لضمان حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وجاء القرار عملاً بأحكام الدستور، لاسيما المادتين 30 و91 منه،  وبناءا على طلب رسمي تقدمت به السلطات النيجرية. وقد حظي هذا التوجه بمصادقة تاريخية بالإجماع من قبل البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، خلال جلستيهما المغلقين المنعقدتين يوم أمس 25 أكتوبر 2026.

وفور صدور القرار الرئاسي، أعلنت الأحزاب والمنظمات الوطنية دعمها المطلق لهذه الخطوة؛ وثمن حزب جبهة التحرير الوطني (وهو أكبر حزب سياسي في البلاد) تفعيل المادة 91 لحماية المصالح الحيوية ومواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي الخطوة دليلا على الجاهزية العالية لحماية الاستقرار الإقليمي، فيما أكد حزب جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني على أهمية اليقظة واعتماد مقاربة أمنية واعية تجمع بين الدفاع عن الوطن وترسيخ السلم.

من جهتها، رأت جبهة القوى الاشتراكية في القرار تجسيداً لعقيدة أمنية استباقية تحمي العمق الاستراتيجي، وهو ما أيدته حركة مجتمع السلم، وحزب تجمع أمل الجزائر، وحزب صوت الشعب بضرورة التكيّف مع التحولات الجيوسياسية، كما أشاد حزب الكرامة بهذه الخطوة الدستورية لتأمين المشاريع الطاقوية، وثمّن حزب جيل جديد الاستقلالية والسيادة الوطنية، بينما دعت أكاديمية الشباب الجزائري إلى تعزيز الجبهة الداخلية والالتفاف حول مؤسسات الدولة والجيش الوطني الشعبي.