المغرب: فاطمة المنصوري تكشف أسباب إعفاء ماديحة خيير

كشفت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة المنصوري، اليوم الخميس، أن قرار إعفاء ماديحة خيير من منصبها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، جاء بعد اطلاعها على وثائق ومعطيات جديدة أثارت تساؤلات بشأن قدرتها على تدبير المال العام.

وخلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين لمناقشة البرنامج الحكومي، أوضحت المنصوري أنها لم تكن تملك، وقت تعيين ماديحة خيير، معلومات تثير الشبهات بشأنها، مشيرة إلى أن الوزيرة سبق أن استُعيد اعتبارها القضائي عام 2019.

 تحمل المسؤولية 

وأضافت فاطمة المنصوري أن ما اطلعت عليه لاحقًا من وثائق ومعطيات دفعها إلى اتخاذ قرار طلب الإعفاء، مؤكدة أن سرعة التحرك لا تعكس ارتباكًا في بداية عمل الحكومة، بل تعبر عن تحمل المسؤولية والحرص على حماية المال العام ومصالح المواطنين.

وأشارت رئيسة الحكومة المغربية إلى أنها رفعت طلب الإعفاء إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي وافق عليه، بعد يومين فقط من تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، سمير بلفقيه، قد أوضح في وقت سابق أن طلب الإعفاء جاء عقب تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي تخص الوزيرة، معتبرًا أن الخطوة تأتي في إطار تحمل الحكومة مسؤوليتها واستكمال المسار الدستوري لتشكيلها.

 طلب إعفاء عضو دستوريا

وتستند إجراءات إعفاء أعضاء الحكومة في المغرب إلى الفصل 47 من الدستور، الذي يتيح لرئيس الحكومة طلب إعفاء عضو أو أكثر، على أن يصدر الملك قرار الإعفاء.

وكان الملك محمد السادس قد عيّن المنصوري رئيسة للحكومة في 29 سبتمبر الماضي، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر، والتي تصدر فيها حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الاقتراع، وفقًا لما أوردته التقارير المنشورة.