الدقم العُمانية تستهدف المطورين العقاريين المصريين بفرص استثمارية واعدة
استهدفت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان جذب المطورين العقاريين المصريين إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها المخطط السياحي الساحلي، خاصة مشروعات المارينا والتجمعات السياحية المتكاملة والحلول العقارية والإسكانية والفندقية.
وقال الدكتور سعيد بن خليفة القريني، مدير عام تطوير الاستثمار والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن الهيئة رأت في المطورين العقاريين المصريين أحد أهم المستثمرين المستهدفين للاستفادة من الفرص التي يجري تطويرها في الدقم، في ضوء النجاحات التي حققتها مشروعات التطوير العقاري التي نفذها مستثمرون مصريون في سلطنة عُمان.
وأوضح أن مشاركة الهيئة في الملتقى الاستثماري للتطوير العقاري والسياحي العُماني المصري استهدفت التعريف بالمخطط السياحي الساحلي في الدقم، واستعراض مكوناته والفرص الاستثمارية التي يتيحها، إلى جانب التعريف بالحوافز والمزايا التي تقدمها السلطنة للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأضاف أن المخطط السياحي الساحلي بالدقم تضمن فرصًا استثمارية ومشروعات للتجمعات السياحية المتكاملة، إلى جانب الحلول العقارية والإسكانية والفندقية الموجهة للقطاع السياحي، مؤكدًا أن هذه المشروعات مثلت مجالًا مهمًا أمام الشركات والمطورين العقاريين المصريين الراغبين في التوسع بالأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عُدت أكبر منطقة اقتصادية في سلطنة عُمان، وامتدت على مساحة تصل إلى نحو 2000 كيلومتر مربع، وضمت أكثر من 23 جنسية، فضلًا عن 21 منطقة فرعية، من بينها المخطط السياحي الساحلي.
وأكد أن موقع الدقم وإمكاناتها، إلى جانب الحوافز التي وفرها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، عززت قدرتها على استقطاب مشروعات استثمارية نوعية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والخدمات المرتبطة بها.
وأوضح أن الهيئة سعت كذلك إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الخبراء والمسؤولين التنفيذيين، وفتح قنوات للتواصل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مصر، إلى جانب بحث مبادرات لدعم تنمية المشروعات وإقامة شراكات استثمارية.
وأضاف أن مجالات التعاون المحتملة شملت تكامل سلاسل الإمداد، ومشروعات التصنيع وإعادة التصدير، بما يعزز الاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتوفرة لدى البلدين ويدعم حركة الاستثمار والتجارة بينهما.
وقال القريني إن أبرز الحوافز شملت إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100% للمشروع، والإعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا، إلى جانب مزايا جمركية للصادرات والواردات وسهولة تأسيس الأعمال والحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات من خلال «النافذة الواحدة».
