انطلاق ملتقى عُماني مصري لتعزيز الشراكات في التطوير العقاري والسياحي
انطلقت اليوم الأحد فعاليات الملتقى الاستثماري للتطوير العقاري والسياحي العُماني المصري، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان قيس بن محمد اليوسف، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين من البلدين، لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والصناعة والاستثمار.
وقال السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن العلاقات العُمانية المصرية امتلكت مقومات قوية للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، تقوم على تحويل الفرص والإمكانات إلى مشروعات واستثمارات وشراكات حقيقية.
وأوضح الرحبي أن الملتقى مثل محطة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى أن قوة العلاقات السياسية والتاريخية بينهما مثلت أساسًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأضاف أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان تجاوز 31 مليار ريال عُماني، بما عكس الثقة بالاقتصاد العُماني وبيئة الاستثمار، نتيجة السياسات والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المتواصلة التي استهدفت تعزيز تنافسية الاقتصاد وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان عملت في إطار «رؤية عُمان 2040» على بناء اقتصاد أكثر تنوعًا، مع التركيز على قطاعات الصناعة واللوجستيات والطاقة المتجددة والتعدين والسياحة والأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي.
ولفت إلى أن السلطنة وفرت مقومات جاذبة للاستثمار، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية الأساسية المتطورة والموانئ والمطارات الحديثة، إلى جانب المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية.
ودعا المستثمرين ورجال الأعمال والمطورين العقاريين في مصر إلى التعرف على الفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان والاستفادة من المزايا والحوافز المتاحة، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد.
وأكد أن سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة دعمت التواصل بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين، من خلال لقاءات وفعاليات وزيارات متبادلة للتعريف بالفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون.
وأشاد السفير بما شهدته مصر من تطور في البنية الأساسية والتطوير العمراني والعقاري، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية والمدن الجديدة والمناطق الصناعية واللوجستية مثلت تجربة مهمة لتبادل الخبرات.
وأوضح أن برنامج الوفد العُماني تضمن لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين، إلى جانب زيارات ميدانية للاطلاع على التجربة المصرية في التطوير العقاري والتنمية العمرانية والصناعية.
وأكد أن القطاع الصناعي مثل أحد الأعمدة الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة والملتقى في فتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري وتنفيذ مشروعات وإقامة شراكات عملية.
