وزير الاستثمار المصري يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السيد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري وفرص التكامل بين المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في البلدين، بحضور السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية الانتقال بالعلاقات المصرية العمانية إلى مرحلة أكثر تكاملًا، تقوم على إقامة شراكات استثمارية وصناعية والاستفادة من المزايا النسبية للبلدين، مع تعزيز التعاون في المناطق الاقتصادية والحرة والترويج المشترك للفرص الاستثمارية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.
وبحث الجانبان مقترحات تتيح للشركات المصرية الاستفادة من المناطق الحرة والاقتصادية العمانية في استكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الآسيوية، مع الاستفادة من الموقع والإمكانات الصناعية واللوجستية المصرية للوصول إلى أسواق أخرى.
وناقش اللقاء فرص التعاون في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات التحويلية، إلى جانب الرخام والصناعات المرتبطة به.
وأكد الوزير أهمية وضع برنامج عمل محدد يتضمن القطاعات والشركات المستهدفة وآليات التنفيذ، لتحويل فرص التعاون إلى مشروعات وشراكات فعلية.
كما بحث اللقاء وضع آلية للترويج المشترك للفرص الاستثمارية وتنظيم ملتقى في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص الاستثمار والتوسع في سلطنة عمان.
وأكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ودعم التنسيق المشترك لفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَي الأعمال وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
واستعرض قيس بن محمد اليوسف تجربة سلطنة عمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مؤكدًا أهمية التكامل والاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة العمانية كمنصة لتوسع الشركات المصرية نحو أسواق شرق أفريقيا وآسيا.
واتفق الجانبان على تحديد القطاعات والشركات والفرص ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، وتفعيل آليات الترويج المشترك وتنظيم فعاليات تجمع مجتمع الأعمال في البلدين.
