سلطنة عمان ...تأسيس مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بـ 2.9 مليار ريال عُماني
وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان 10 اتفاقيات استثمارية ومذكرات تعاون لتأسيس مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باستثمارات من شركات من سلطنة عُمان والهند والصين وألمانيا والفلبين وجمهورية مصر العربية، وتبلغ قيمة الاستثمارات الجديدة 2.9 مليار ريال عماني حوالي (7.5 ملياردولار أمريكي).
وتضمنت الاتفاقيات الاستثمار الموقعة: تنفيذ الشق السفلي للمرحلتين الثانية والثالثة لمشروع شركة أكمي للهيدروجين الأخضر باستثمارات تبلغ 1.6 مليار ريال عماني (4.2 مليار دولار أمريكي)، ومشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة توليد الكهرباء من قبل شركة الساحل للطاقة بالتعاقد مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وبتكلفة استثمارية تبلغ 350 مليون ريال عماني (910 ملايين دولار)، وتأسيس مشروع صناعة مواد الأنود الخاصة بالبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية بقيمة استثمارية تصل إلى نحو 192.2 مليون ريال عماني (500 مليون دولار)، وإنشاء المدينة السكنية لموظفي شركة جندال للحديد تضم 500 وحدة سكنية وبقيمة استثمارية تصل إلى 30 مليون ريال عُماني (78 مليون دولار)، وإنشاء مصنع لصناعة المنتجات الكيميائية باستثمارات تبلغ 12.3 مليون ريال عماني (32 مليون دولار) من قبل شركة الدقم الكيميائية لصناعة المواد الكيميائية، ومشروع صناعة الهياكل الحديديةباستثمارات تبلغ 10 ملايين ريال عماني (26 مليون دولار) من قبل شركة دي اس دي فيروميتالكو،ومشروع صناعة القوالب الاسمنتية الجاهزة للمشاريع باستثمارات تبلغ 5.7 مليون ريال عماني(15 مليون دولار) من قبل شركة القيادة للتقنية الإنشائية.
كما تم توقيع 3 مذكرات تعاون؛ الأولى مع مجموعة أوكيو وتتعلق بمشروع محطة فصل ومعالجة سوائل الغاز الطبيعي في منطقة الصناعات البتروكيماويةبالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بتكلفة استثمارية تقدر بـ 288 مليون ريال عماني (750 مليون دولار أمريكي)، والثانية مع شركة تروت القابضة وتتضمن إنشاء مجمع صناعي متكاملعلى مساحة مليون متر مربع وباستثمارات تبلغ192.2 مليون ريال عماني (500 مليون دولار)،والثالثة مع شركة روبي للاستثمار والتطوير لإقامة المجمع السياحي والتقني المتكامل يتضمن فندقين من فئة 2 و3 نجوم ومجمع تسوق تجاري بقيمة استثمارية تصل إلى 184.5 مليون ريال عماني(480 مليون دولار) وعلى أرض بمساحة 200 ألف متر مربع.
مشروعات تواكب التوجهات العالمية
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي تم توقيعها اليوم تأتي في ظل التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق لتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، كما تعكس الاتفاقيات ثقة الشركات المحلية والعالمية في مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان بشكل عام والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل خاص والبنية الأساسية والدور المتوقع للمنطقة في التجارة الإقليمية والعالمية وسلاسل الإمداد.
وقال معاليه في تصريح صحفي إن المشاريع الجديدة تواكب التوجهات العالمية للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة ومكونات بطاريات السيارات الكهربائية، كما تعزز من جودة الحياة في الدقم عبر المشروعات السياحية والمجمعات الإسكانية للموظفين والتي تعتبر إضافة نوعية للمشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومن المتوقع أن تنعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي في المنطقة والقيمة المحلية المضافة وفرص التشغيل والتوظيف.
ونوه معاليه بالتنوع في المشاريع والجنسيات المستثمرة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تشمل استثمارات من الصين والهند وكوريا الجنوبية والفلبين وألمانيا ومصر بالإضافة إلى استثمارات من الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص في سلطنة عمان.
وأكد معاليه أن الهيئة مستمرة في الترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الاقتصادية والحرة التي تشرف عليها، معربا عن تقديره لجهود مختلف الجهات الحكومية التي كان لها دور بارز في استقطاب هذه الاستثمارات ومن أبرزها وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وجهاز الاستثمار العماني واستثمر عُمان وفريق التفاوض الوطني، مرحبا معاليه بالشركات المحلية والعالمية التي اختارت الدقم مقرا لعملياتها الإنتاجية ومصانعها الجديدة.
استقطاب استثمارات نوعية
من جهته قال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن المشروعات الجديدة تنسجم مع استراتيجية المنطقة ورؤيتها لاستقطاب مزيد من المشروعات النوعية، مؤكدا أن الاتفاقيات تعكس ثقة المستثمرين في الدقم وجاهزية المنطقة للدخول في مرحلة أكثر تقدمًا من النمو الصناعي والاستثماري.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال الحفل: إن توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تتجاوز قيمتها الاستثمارية 8.7 مليار دولار أمريكي، يعكس بوضوح أن الدقم لم تعد مشروعا واعدا في طور التشكل، بل أصبحت اليوم منصة اقتصادية متكاملة، قادرة على استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات متعددة، تشمل الطاقة الخضراء، والصناعات التحويلية، والصناعات المرتبطة بسلاسل الإمداد، والصناعات الكيميائية، والتقنيات الإنشائية، والمجمعات الصناعية، والقطاع السياحي والخدمي.
ونوه في كلمته باختيار الشركات المحلية والعالمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتنفيذ مشروعاتها، مؤكدا أن إدارة المنطقة سوف تواصل دعم المستثمرين، وتذليل التحديات التي تواجههم، وتسريع الإجراءات، وضمان أن تتحول هذه المشاريع إلى واقع ملموس يضيف قيمة حقيقية