مجلس الوزراء المصري: طائرة مسيرة تسببت في حريق سفينتين بميناء دمياط

أعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، أن التحقيقات الأولية في الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط، الأربعاء 29 يوليو 2026، أظهرت أن الحادث ناتج عن طائرة مسيرة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة حتى الآن.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان، أنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له السفينتان، باشرت الجهات المعنية إجراء التحقيقات الأولية للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وتبين من نتائج التحقيقات الأولية أن الحريق نجم عن طائرة مسيرة.

 الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات

وأكد البيان أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات للكشف عن جميع ملابسات الواقعة، وتحديد تفاصيلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت، الأربعاء، اندلاع حريق على متن سفينة التغييز وسفينة التخزين الموجودتين في ميناء دمياط، مؤكدة التعامل مع الحريق فور وقوعه وفق خطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.

وأشارت الوزارة إلى عدم وقوع إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث، فيما انتقل وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال السيطرة على الحريق والتأمين ميدانيًا.

لم يتم تحديد الجهة التي أطلقت المسيرة

وتزامن ذلك مع تقارير لشركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أفادت بأن ناقلة تخزين للغاز الطبيعي المسال تعرضت لإصابة مباشرة بطائرة مسيرة أثناء وجودها في ميناء دمياط، ما أدى إلى اندلاع حريق امتد إلى سفينة أخرى.

وكانت المعلومات الأولية بشأن سبب الحريق قد شهدت تضاربًا خلال الساعات الأولى من الحادث، قبل أن يحسم مجلس الوزراء الرواية الرسمية بإعلانه أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الحريق ناتج عن طائرة مسيرة.

ولم تحدد السلطات المصرية حتى الآن الجهة التي أطلقت الطائرة المسيرة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، بينما تستمر التحقيقات الرسمية لتحديد ملابسات الحادث والجهة المسؤولة عنه.

ويكتسب الحادث أهمية خاصة نظرًا إلى وقوعه في ميناء دمياط الذي يضم منشآت مرتبطة بقطاع الغاز الطبيعي، فيما تواصل الجهات المصرية المعنية تقييم تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت وحماية المصالح والأمن القومي المصري.