من الملاعب إلى أسواق المال.. القصة الكاملة لاقتصاد كأس العالم 2026

لم يعد كأس العالم 2026 مجرد البطولة الرياضية الأكثر مشاهدة على وجه الأرض، بل أصبح منظومة اقتصادية متكاملة تتداخل فيها الرياضة مع المال والتكنولوجيا والاستثمار والإعلانات، لتدور حولها مئات المليارات من الدولارات، وبينما تتجه أنظار مليارات المشجعين إلى الملاعب التي تستضيف مباريات النسخة التاريخية من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تنشط في الخلفية دورة مالية هائلة تشمل حقوق البث والرعاية والإعلانات والسياحة والضيافة، إلى جانب سوق المراهنات الرياضية الذي يشهد طفرة غير مسبوقة، ليصبح أحد أكبر الرابحين من الحدث العالمي.

وتشير التقديرات إلى أن كأس العالم 2026 سيكون النسخة الأكثر ربحية في تاريخ البطولة، سواء بالنسبة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أو شركات المراهنات، أو الدول المستضيفة، أو حتى القطاعات المرتبطة بالسياحة والتجارة والخدمات، وهو ما يعكس التحول الكبير الذي شهدته صناعة كرة القدم خلال العقد الأخير.

593 مليار دولار في سوق المراهنات

أحد أبرز مظاهر هذا التحول يتمثل في القفزة الهائلة التي حققتها سوق المراهنات الرياضية، التي أصبحت صناعة عالمية مستقلة تدور حول البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم، ووفقًا لتقديرات شركة «Gaming Compliance International (GCI)»، فإن إجمالي الأموال التي ستتداول عبر المراهنات المرتبطة بمونديال 2026 قد يصل إلى نحو 593 مليار دولار، وهو أعلى رقم يسجل في تاريخ البطولة.

ولا يمثل هذا الرقم أرباح شركات المراهنات أو خسائر اللاعبين، وإنما يعبر عن إجمالي الأموال التي يتم الرهان بها وإعادة تدويرها طوال فترة البطولة، وهو ما يعرف داخل الصناعة بمصطلح إجمالي حجم التداول.

وفي المقابل، تتوقع مؤسسة «Macquarie Research» أن يبلغ حجم المراهنات المباشرة على مباريات البطولة نحو 50 مليار دولار، مقارنة بحوالي 35 مليار دولار خلال مونديال قطر 2022، ويعود اختلاف الأرقام إلى تباين منهجيات احتساب السوق بين إجمالي الأموال المتداولة وقيمة الرهانات الأصلية.

أما داخل الولايات المتحدة، فتتوقع شركة «Eilers & Krejcik Gaming» أن ترتفع قيمة المراهنات الإلكترونية القانونية إلى نحو 4.4 مليارات دولار، مقابل 1.8 مليار دولار فقط خلال النسخة السابقة، في مؤشر واضح على النمو المتسارع لسوق المراهنات الأمريكية منذ تقنينها في عدد كبير من الولايات.

لماذا قفزت المراهنات في مونديال 2026؟

يرى خبراء الاقتصاد الرياضي أن هذا النمو القياسي لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة مجموعة من العوامل التي جعلت نسخة كأس العالم 2026 مختلفة عن جميع النسخ السابقة.

فالبطولة تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا بدلاً من 32، كما ارتفع عدد المباريات من 64 إلى 104 مباريات، وهو ما وفر عشرات الفرص الإضافية للمراهنة قبل المباريات وأثناء أحداثها، وخلق أسواقًا جديدة للتوقعات والرهانات المباشرة.

كما أسهمت استضافة البطولة في أمريكا الشمالية في زيادة حجم الإنفاق، خاصة مع توافق مواعيد المباريات مع أوقات الذروة للمشاهد الأمريكي، إلى جانب التوسع الكبير في تشريع المراهنات الرياضية داخل الولايات المتحدة منذ إلغاء الحظر الفيدرالي عام 2018، الأمر الذي فتح الباب أمام ملايين المستخدمين للمشاركة في المراهنات بصورة قانونية.

شركات المراهنات تستعد لأكبر موسم أرباح

وتؤكد المؤشرات أن مونديال 2026 يمثل الحدث التجاري الأكبر في تاريخ شركات المراهنات العالمية، فمجموعة «Flutter Entertainment»، المالكة لمنصات «FanDuel وBetfair وPaddy Power وSky Bet»، تتوقع خدمة نحو 10 ملايين عميل خلال البطولة، مع قدرة تشغيلية تصل إلى 100 ألف رهان في الدقيقة الواحدة أثناء المباريات الكبرى.

كما أعلنت شركة «DraftKings» أن حجم المراهنات خلال الأسبوع الأول من البطولة تضاعف خمس مرات مقارنة بمونديال قطر 2022، بينما ارتفع عدد المستخدمين الجدد إلى ثلاثة أضعاف، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المراهنين حول العالم.

لكن خبراء الصناعة يؤكدون أن المكسب الحقيقي لا يتمثل في الأرباح السريعة التي تحققها البطولة، وإنما في نجاح الشركات في تحويل ملايين المستخدمين الجدد إلى عملاء دائمين يواصلون استخدام المنصات على مدار العام.

ولهذا السبب، رفعت شركات المراهنات ميزانياتها التسويقية إلى مستويات غير مسبوقة، وقدمت عروضًا ترويجية ومكافآت تسجيل، ووسعت خيارات الرهان لتشمل عدد البطاقات الصفراء والركلات الركنية وتوقيت الهدف التالي وغيرها من الأسواق الدقيقة، حتى وصف محللو «Macquarie Research» كأس العالم بأنه «أكبر حملة لاكتساب العملاء في تاريخ صناعة المراهنات».

409 مليارات دولار خارج الرقابة

ورغم النمو الكبير للسوق القانونية، فإن الجزء الأكبر من النشاط لا يزال يجري بعيدًا عن أعين الجهات التنظيمية، وتشير بيانات «Gaming Compliance International» إلى أن نحو 69% من الأموال المتداولة خلال مونديال 2026 تمر عبر منصات غير مرخصة، بما يعادل أكثر من 409 مليارات دولار.

وتعتمد هذه المنصات بصورة متزايدة على العملات المشفرة، التي تمنح المستخدمين سرعة في التحويل وإخفاء الهوية، وهو ما يزيد من مخاطر غسل الأموال والتهرب الضريبي ويصعب عمليات الرقابة وحماية المستهلك.

أسواق التوقعات تدخل المنافسة

ولم تعد المنافسة تقتصر على شركات المراهنات التقليدية، إذ ظهرت خلال السنوات الأخيرة منصات التوقعات مثل «Kalshi وPolymarket»، التي تتيح للمستخدمين شراء وبيع عقود مرتبطة بنتائج المباريات ضمن إطار قانوني يختلف عن المراهنات التقليدية في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات «Piper Sandler» أن حجم التداول على هاتين المنصتين بلغ نحو 12 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، بزيادة تجاوزت 400% على أساس سنوي، فيما تجاوزت قيمة التداولات المرتبطة بكأس العالم على منصة «Polymarket» وحدها ملياري دولار، في مؤشر واضح على ظهور منافس جديد داخل الاقتصاد الرياضي الرقمي.

ويرى مراقبون أن هذه المنصات تفرض تحديات تنظيمية معقدة، لأنها تمزج بين أدوات الأسواق المالية وآليات المراهنات الرياضية، بما يخلق مناطق قانونية لم تحسمها التشريعات بشكل كامل.

جوائز مالية تاريخية للمنتخبات المشاركة في مونديال 2026

بالتوازي مع تضخم الاقتصاد المحيط بالبطولة، رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم قيمة الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في البطولة، ويحصل بطل كأس العالم 2026 على 50 مليون دولار، بينما ينال الوصيف 33 مليون دولار، ويحصل صاحب المركز الثالث على 29 مليون دولار، والرابع على 27 مليون دولار.

أما المنتخبات التي تحتل المراكز من الخامس إلى الثامن فتحصل على 19 مليون دولار لكل منتخب، فيما تنال المنتخبات التي تودع البطولة من دور الـ16 15 مليون دولار، ويحصل أصحاب المراكز من 17 إلى 32 على 11 مليون دولار، بينما تنال المنتخبات التي تحتل المراكز من 33 إلى 48 مبلغ 9 ملايين دولار.

9 مليارات دولار في خزائن «فيفا»

ولا تقتصر المكاسب على المنتخبات فقط، إذ تتوقع «فيفا» تحقيق دورة مالية غير مسبوقة خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026، وتشير التقديرات إلى أن الاتحاد الدولي سيحقق نحو 13 مليار دولار من الإيرادات خلال الدورة الحالية، بزيادة تتجاوز 70% مقارنة بالدورة السابقة، منها نحو 9 مليارات دولار خلال عام 2026 وحده.

ومن المنتظر أن تحصل «فيفا» على ما يقارب 4 مليارات دولار من حقوق البث التلفزيوني، إضافة إلى نحو 3 مليارات دولار من مبيعات التذاكر وخدمات الضيافة، إلى جانب الإيرادات التجارية والرعاية والتسويق.

ماذا تربح الدول المستضيفة؟

ورغم ضخامة إيرادات «فيفا»، فإن الصورة تبدو أكثر تعقيدًا بالنسبة إلى الدول المستضيفة، فالتجارب السابقة أظهرت أن استضافة كأس العالم تتطلب استثمارات ضخمة في الأمن والنقل والبنية التحتية، وهو ما يجعل تحقيق الأرباح المباشرة أمرًا غير مضمون.

فقد أنفقت البرازيل نحو 15 مليار دولار لاستضافة مونديال 2014، بينما بلغت تكلفة روسيا حوالي 11 مليار دولار في نسخة 2018، في حين تصدرت قطر القائمة باستثمارات تجاوزت 200 مليار دولار، ارتبط جزء كبير منها بخطط التنمية الوطنية.

أما مونديال 2026، فيعتمد على الاستفادة من الملاعب والبنية التحتية القائمة بالفعل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو ما يقلل من حجم الإنفاق الرأسمالي مقارنة بالنسخ السابقة.

وفي كندا، تشير التقديرات إلى أن الإنفاق الحكومي سيتجاوز 720 مليون دولار، مقابل إنتاج اقتصادي يصل إلى 2.7 مليار دولار، وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.4 مليار دولار، إضافة إلى ما يقرب من 700 مليون دولار من الإيرادات الحكومية.

وفي الولايات المتحدة، يتوقع أن يحقق النشاط الاقتصادي المرتبط بالبطولة ما بين 17 و20 مليار دولار، بينما تراهن المكسيك على تحقيق مكاسب اقتصادية تقارب 3 مليارات دولار، مدفوعة بارتفاع معدلات السياحة والإنفاق الاستهلاكي.

لكن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن هذه الأرقام تعبر عن حجم النشاط الاقتصادي الذي تولده البطولة، ولا تعني بالضرورة تحقيق أرباح صافية أو عوائد مباشرة لدافعي الضرائب، خاصة مع ارتفاع تكاليف الأمن والخدمات العامة.

اقتصاد يتجاوز حدود المستطيل الأخضر

تكشف أرقام مونديال 2026 أن كأس العالم لم يعد مجرد بطولة لكرة القدم، بل أصبح صناعة اقتصادية عالمية تتقاطع فيها الرياضة مع التكنولوجيا والتمويل والإعلانات والسياحة والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والأسواق الرقمية.

فبينما تنتهي المباريات بعد تسعين دقيقة، تستمر الدورة الاقتصادية التي يخلقها الحدث لسنوات طويلة، لتؤكد أن المنافسة الحقيقية لم تعد تقتصر على المستطيل الأخضر، بل امتدت إلى سوق عالمية بمئات المليارات، أصبحت فيها كرة القدم واحدة من أكبر الصناعات الاقتصادية وأكثرها تأثيرًا في العالم.