هبوط حاد للذهب محلياً وعالمياً.. وعيار 21 يفقد 120 جنيهاً خلال يومين
سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعاً حاداً خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، متأثرة بموجة الهبوط القوية في البورصات العالمية، مدفوعة بتصاعد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل، واستمرار قوة الدولار، وزيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد.
ووفقاً لبيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، خسر جرام الذهب عيار 21 نحو 120 جنيهاً في الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر، ليهبط من 5670 جنيهاً إلى 5550 جنيهاً، مسجلاً نسبة انخفاض بلغت 2.12%، وذلك بالتزامن مع تراجع الأوقية عالمياً إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2025.
نصائح للمدخرين: تجنب البيع بدافع الخوف والشراء على مراحل
أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن موجة التراجع الحالية ناتجة عن تضافر ضغوط عالمية، أبرزها قوة الدولار، وتصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية، وارتفاع العائد على الأصول المنافسة؛ مما زاد من الضغوط البيعية ودفع الأسعار لمستويات متدنية رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، مؤكداً أن ذلك لا يعني فقدان الذهب لقيمته أو انتهاء دوره كأداة للادخار.
ودعا إمبابي المواطنين إلى عدم التسرع في بيع مدخراتهم من الذهب بدافع الخوف من الهبوط، خاصة لمن يستهدفون الاستثمار طويل الأجل، مشدداً على ضرورة ربط قرارات البيع والشراء بالهدف من الاحتفاظ بالمعدن النفيس ومدى الحاجة للسيولة، وليس بحركة الأسعار اليومية. وأشار إلى أن التراجعات الحادة قد توفر فرصاً أفضل للشراء، ناصحاً بتقسيم المشتريات على مراحل وبكميات متدرجة بدلاً من ضخ السيولة كاملة عند مستوى سعري واحد؛ نظراً لاستمرار تقلبات السوق وصعوبة تحديد القاع بدقة.
وأضاف أن الذهب يظل أصلاً ادخارياً طويل الأجل يتحرك في دورات صعود وهبوط، مع بقاء فرص عودته لاختبار قممه السابقة قائمة مستقبلاً مع تغير الظروف الاقتصادية والنقدية واستمرار عوامل التضخم ومخاطر العملات والاضطرابات العالمية، وإن كان التعافي قد لا يكون سريعاً أو خالياً من تراجعات إضافية.
انكماش الفجوة السعرية واستقرار نسبي للدولار محلياً
أظهرت بيانات «آي صاغة» تقلص الفجوة السعرية بين أسعار الذهب في السوق المحلية والقيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية عالمياً وسعر صرف الدولار؛ إذ تراجعت الفجوة من 175.41 جنيهاً (ما يعادل 3.19%) في 19 نوفمبر، إلى 119 جنيهاً (ما يعادل 2.19%) في 20 نوفمبر، بانكماش قدره 56.43 جنيهاً.
ورغم هذا التقلص، لا تزال الفجوة في المنطقة السالبة وفق منهجية القياس المعتمدة، ما يعني استمرار تداول الذهب محلياً أعلى من قيمته النظرية، ولا يعكس هذا الانكماش بالضرورة تراجع هوامش أرباح التجار أو تغيراً مباشراً في العرض والطلب، نظراً لارتباط حساب الفجوة بحركة السعر المحلي والأوقية العالمية وسعر الصرف معاً.
وعلى صعيد سوق الصرف في مصر، تحرك سعر الدولار في نطاق محدود من نحو 53.87 جنيهاً في 19 نوفمبر إلى 53.86 جنيهاً في 20 نوفمبر، مما يؤكد أن الهبوط المحلي خلال هذين اليومين ارتبط بشكل رئيسي بتراجع الأوقية عالمياً وليس بتغير سعر الصرف.
الأوقية تهبط لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2025 وتتجه لأسوأ أداء أسبوعي
عالمياً، تعرض الذهب لضغوط بيعية قوية خلال تعاملات الجمعة 20 نوفمبر، لتهبط الأوقية لحظياً إلى 3551.68 دولار، مسجلة أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2025.
فيما أظهرت البيانات المرجعية المستخدمة في المقارنة تراجع الأوقية من 3625.68 دولار في 19 نوفمبر إلى 3584.40 دولار في 20 نوفمبر، بخسارة قدرها 41.28 دولار ونسبة انخفاض 1.14%، مع التفرقة بين القراءة اللحظية أثناء الجلسة والسعر المرجعي المعتمد في حساب الفجوة السعرية. وعلى الصعيد الأسبوعي، اتجه الذهب لتسجيل أسوأ أداء له منذ نحو ثمانية أشهر بخسائر تجاوزت 8%.
محضر الفيدرالي والتضخم الأمريكي يعززان رهانات الفائدة
تزايدت الضغوط البيعية عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، والذي كشف أن جميع المشاركين تقريباً رأوا إمكانية إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا سار الاقتصاد وفق توقعاتهم، وهو ما دعمته تصريحات مسؤولي البنك المركزي بشأن القلق من التضخم والحاجة لتشديد السياسة النقدية.
وتركزت تسعيرات الأسواق على احتمالية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً دورياً، مقابل زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت. كما أن استمرار انتشار زيادات الأسعار عبر قطاعات واسعة من سلة الاستهلاك الأمريكية يقلص فرص خفض الفائدة على المدى القريب، ويجعل المعدن الأصفر شديد الحساسية لأي بيانات اقتصادية جديدة حول التضخم والنشاط الاقتصادي.
التوترات الأمريكية الإيرانية لم توقف موجة الهبوط
ورغم استمرار المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، لم تنجح هذه التطورات في دعم أسعار الذهب؛ إذ تفوقت الضغوط النقدية المتمثلة في قوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة وارتفاع العوائد الأمريكية على الطلب التحوطي على الملاذات الآمنة.
اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة
تشير المعطيات الراهنة إلى استمرار الضغوط على أسعار الذهب والميل نحو الهبوط على المدى القصير، في ظل ترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات التشديد النقدي، مع عدم استبعاد حدوث ارتدادات تصحيحية مؤقتة بعد موجة الخسائر القوية، أو استفادة المعدن من أي تراجع للدولار والعوائد الأمريكية أو تباطؤ التضخم أو تصعيد جيوسياسي واسع.
وفي السوق المصرية، يظل أداء الأوقية العالمية المحرك الأساسي للأسعار خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع متابعة تحركات سعر صرف الدولار ومسار انكماش الفجوة السعرية، بينما يحتفظ الذهب بدوره كأداة للادخار والتحوط على المدى الطويل مع بقاء احتمالات استعادة مستوياته القياسية قائمة حال تغير الظروف النقدية والاقتصادية الداعمة له، دون إمكانية الجزم بتوقيت أو مستوى محدد للتعافي.






