الأخبار

إصدار 100.9 ألف وثيقة تأمين ضد الفصل التعسفي للمصريين بالخارج

سجلت المجمعة المصرية
سجلت المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار نحو 100.9

سجلت المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار نحو 100.9 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بقيمة إجمالية بلغت قرابة 25.2 مليون جنيه، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاق التغطية التأمينية المطورة في الفترة من أول أغسطس وحتى نهاية أكتوبر الماضيين.

ووفقاً لما نقلته مصادر لوسائل إعلامية، تستهدف التغطية الجديدة توفير مظلة حماية لمساندة المصريين العاملين بالخارج في مواجهة مخاطر فقدان وظائفهم بصورة تعسفية. وتأتي هذه النتائج تنفيذاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، والذي جرى بموجبه تعديل وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم لتشمل، للمرة الأولى، تغطية اختيارية لمخاطر الفصل التعسفي إلى جانب التغطيات الأخرى، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية التأمينية وتطوير آليات إتاحتها.

قيمة التعويضات ومزايا الوثيقة

توفر الوثيقة المطورة للمشتركين تغطية لمخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، تُصرف عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.

كما تتضمن الوثيقة تعويضاً يصل إلى 250 ألف جنيه في حالات العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث، فضلاً عن تغطية حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث بما يشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، وذلك كله مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه.

استجابة لاحتياجات العاملين بالخارج

من جانبه، أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقاً، أن الإقبال على الوثيقة منذ بدء تطبيق التغطية الجديدة مطلع أغسطس يعكس أهمية الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمصريين بالخارج، وتوفير أدوات حماية أكثر شمولاً تتناسب مع طبيعة المخاطر التي قد يواجهونها في أسواق العمل المختلفة.

وأشار إلى أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت تلبيةً للمطالب التي وردت إلى الهيئة، بما يؤكد الحرص على التطوير المستمر للمنتجات والأطر التنظيمية، والاستجابة السريعة للمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.

دور وزارة الخارجية وجهود التوعية

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات التأمينية الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج؛ لضمان وصول الوثيقة إلى مختلف الفئات وتعظيم الاستفادة منها، لافتاً إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، يمثل فرصة مهمة لدعم جهود التعريف بمزايا الوثيقة.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن تطوير هذه الوثيقة يأتي ضمن توجهها نحو توسيع نطاق التغطيات التأمينية وتطوير المنتجات بما يلبي الاحتياجات المستجدة للمواطنين، ويعزز دور التأمين كأداة للحماية الاجتماعية والاقتصادية.