الأخبار

استراتيجية خمسية حتى 2031 لتطوير صناعة مستحضرات التجميل وزيادة الصادرات

تطوير صناعة مستحضرات
تطوير صناعة مستحضرات التجميل

تعمل شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية على إعداد استراتيجية متكاملة تمتد لخمس سنوات حتى عام 2031؛ بهدف رفع كفاءة الصناعة المحلية، وتنمية الصادرات، وتنظيم الأسواق وحوكمتها، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات في القطاع.

وأوضح ماجد جورج، رئيس الشعبة وعضو المجلس التصديري للصناعات الطبية، في بيان اليوم، أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني رؤية طويلة الأجل للانتقال من الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي المنظم، عبر تحديد أهداف واضحة وجداول زمنية ومراحل تنفيذ تخضع للتحديث الدوري وفق النتائج المحققة. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المصانع القائمة، بالتوازي مع إتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة لدخول القطاع والتوسع فيه، لافتاً إلى أن العديد من الكيانات الصناعية الكبرى بدأت كمشروعات صغيرة قبل تحولها إلى مؤسسات ناجحة.

3 محاور رئيسية وقاعدة بيانات شاملة

واستقر اجتماع الشعبة على تركيز التحركات المقبلة في ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: تنمية الصادرات، وتطوير الصناعة، وتنظيم الأسواق وحوكمتها. ولتحقيق ذلك، تقرر البدء في تشكيل مجموعات عمل متخصصة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تغطي مختلف المجالات الفنية والإنتاجية والتصديرية.

كما شملت القرارات العمل على تأسيس مركز دعم فني تابع للشعبة لمساعدة المصنعين في التعامل مع المشكلات الفنية وتطوير أعمالهم، إلى جانب دراسة إطلاق نظام إلكتروني متكامل لإدارة بيانات القطاع والشركات مع ضمان سريتها. وأكد جورج أن تطوير القطاع يستلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن حجم الصناعة والأسواق المحلية والخارجية، فضلاً عن دراسة الاقتصاد غير الرسمي وتحديد أبرز تحديات المصنعين لإيجاد حلول عملية تحمي المنتجين وترفع كفاءة المصانع.

تعميق التصنيع المحلي والتعاون مع الجامعات

وناقش الاجتماع حزمة من المقترحات للارتقاء بالمنظومة الصناعية، أبرزها دعم تصنيع المواد الخام المستخدمة في مستحضرات التجميل محلياً، وإنشاء وتطوير معامل جودة مركزية متخصصة لتحليل الخامات والمستحضرات والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية، إضافة إلى تطوير معايير جودة العبوات والتغليف.

وتضمنت المقترحات أيضاً دراسة إنشاء مجمعات صناعية متكاملة توفر خدمات مشتركة وتخفف الأعباء عن المصانع الصغيرة والمتوسطة، وإبرام بروتوكولات تعاون مع الجامعات والمعاهد لتأهيل كوادر فنية متخصصة، وتنظيم برامج تدريبية لتطوير تركيبات المنتجات بالاستفادة من المعامل ومراكز الأبحاث الجامعية.

تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية

وعلى صعيد التصدير، شدد جورج على أهمية إعداد دراسات متخصصة للأسواق الخارجية، وتنظيم البعثات الترويجية وبعثات المشترين، والمشاركة في المعارض الدولية، مع التنسيق المستمر لتذليل العقبات وتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق المستهدفة. ولفت إلى ضرورة توفير الدعم الفني والمالي والاستشاري للمصنعين، والاستفادة من برامج المؤسسات الدولية ومراكز تحديث الصناعة لتطوير خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.

واختتم رئيس الشعبة بالتأكيد على أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات المعنية—وفي مقدمتها هيئة التنمية الصناعية والمجلس التصديري للصناعات الطبية—لتوحيد الجهود، وضمان دقة الإحصاءات، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص والتصدير، وصولاً إلى صناعة أكثر قدرة على المنافسة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.