المغرب يطلق خطة لتوسيع التصنيع الدفاعي بـ 400 مليون دولار
يتجه المغرب إلى تقليص اعتماده على استيراد المعدات العسكرية، من خلال خطة لتوسيع التصنيع الدفاعي داخل المملكة، تستهدف توفير 40% من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية محليًا بحلول عام 2035، إلى جانب زيادة الصادرات وخلق نحو 50 ألف فرصة عمل.
وتحظى استراتيجية المغرب لتوسيع التصنيع الدفاعي بتمويل قدره 4 مليارات درهم، بما يعادل نحو 400 مليون دولار، من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لما أعلنه الديوان الملكي المغربي، الأربعاء، عقب اجتماع ترأسه الملك محمد السادس في الرباط، بمشاركة مسؤولين حكوميين وعسكريين كبار.
ويسعى المغرب، من خلال خارطة الطريق الجديدة، إلى الانتقال إلى مرحلة إنتاج وتصدير المعدات والبرمجيات الدفاعية، عبر إقامة منظومة صناعية تشمل التصميم والتصنيع والاختبار والصيانة والتخزين.
الصادرات تستهدف أكثر من 65% من إيرادات القطاع
ولا تقتصر أهداف التصنيع الدفاعي على تلبية احتياجات المؤسسات العسكرية والأمنية محليًا، إذ يخطط المغرب لتوجيه جزء كبير من الإنتاج إلى الخارج، مع استهداف تجاوز الصادرات 65% من إيرادات القطاع الدفاعي.
وتتوقع الخطة توفير نحو 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، فيما تراهن المملكة على أن يسهم التصنيع المحلي في دعم استقلالها الصناعي والأمني، وتقليل الاعتماد على الواردات العسكرية، وتعزيز صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
استثمارات في الطائرات المسيّرة والأمن السيبراني
وتشمل المجالات المستهدفة في الخطة تقنيات تجمع بين الاستخدامين المدني والعسكري، من بينها الطائرات المسيّرة والأنظمة الذاتية التشغيل، والمنصات البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، إلى جانب الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وتعتمد المملكة في توجهها على ما راكمته من خبرات صناعية في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات خلال السنوات الماضية، وتسعى إلى نقل هذه الخبرات إلى مجال التصنيع الدفاعي.
بن جرير وبنسليمان تستقبلان مناطق صناعية دفاعية
وتتضمن الترتيبات الخاصة بتنفيذ المشروع إقامة منطقتين صناعيتين متخصصتين في الصناعات الدفاعية بمدينتي بن جرير وبنسليمان، بالإضافة إلى مناطق التسريع الصناعي الدفاعي التي سبق إطلاقها.
ومن المقرر أن توفر هذه المناطق بيئة مناسبة لاستقبال الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال بنية تحتية متخصصة تتيح للمصنعين إقامة مشروعات تستهدف الأسواق الخارجية.
وفي إطار تنظيم القطاع، تعتزم المملكة إنشاء وكالة تتولى قيادة الاستراتيجية الوطنية ومتابعة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة منظومات الإنتاج وتعبئة مصادر التمويل العام والخاص.
كما تشمل الإجراءات تأسيس أكاديمية متخصصة لإعداد الكفاءات وتطوير البحث العلمي والابتكار في الصناعات الدفاعية، بالاستعانة بالخبرات المغربية الموجودة داخل المملكة وخارجها.
الملك محمد السادس يوجه بتسريع تنفيذ الخطة
وخلال الاجتماع، وجّه الملك محمد السادس بضرورة الإسراع في تنفيذ خارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإرساء آليات الحوكمة ووضع مخطط التمويل، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وحشد مشاركة القطاع الخاص الوطني.
وشملت التوجيهات أيضًا تعزيز الشراكات الاستراتيجية للمغرب، بما يسمح باندماج الصناعات الدفاعية الناشئة في سلاسل القيمة العالمية، ويدعم طموح المملكة للتحول إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير.
وتأتي التحركات المغربية بالتزامن مع التوسع العالمي في الصناعات الدفاعية، في ظل توجه دول عديدة إلى بناء قدراتها التصنيعية محليًا وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية في المجالات العسكرية والأمنية.