مجلس الأمن يحسم مستقبل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال
عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً مغلقاً لبحث التطورات الأمنية والسياسية في الصومال، في وقت تتواصل فيه الترتيبات المرتبطة بانسحاب القوات التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي من البلاد، وإعادة تنظيم الجهود الدولية الداعمة للحكومة الصومالية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
مناقشة الترتيبات الأمنية
وتركزت مداولات الاجتماع على مستقبل الوجود الإفريقي في الصومال، وآليات الانتقال من مرحلة العمليات العسكرية المباشرة إلى ترتيبات أمنية تعتمد بصورة أكبر على القوات والمؤسسات الوطنية. كما بحث أعضاء المجلس سبل ضمان عدم حدوث فراغ أمني خلال فترة الانسحاب، ولا سيما في المناطق التي ما زالت تواجه تهديدات من الجماعات المسلحة.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة مجلس الأمن للتطورات الميدانية والسياسية في الصومال، إلى جانب تقييم مدى جاهزية القوات الحكومية لتولي مسؤولياتها الأمنية بشكل تدريجي. ومن المتوقع أن تشكل حماية المدنيين، وتأمين المدن والطرق الحيوية، ودعم المؤسسات الأمنية، محاور أساسية في أي ترتيبات مقبلة.
مخاوف من فراغ أمني
وتثير عملية الانسحاب مخاوف لدى أطراف دولية وإقليمية من احتمال استغلال الجماعات المسلحة للمرحلة الانتقالية، خصوصاً إذا لم تترافق مع خطط واضحة لتسليم المهام الأمنية وتوفير الدعم اللوجستي والتدريب للقوات الصومالية.
وفي هذا السياق، يشدد مسؤولون دوليون على ضرورة أن يتم الانسحاب بصورة منسقة وتدريجية، وبالتوازي مع تعزيز قدرات الحكومة الصومالية على بسط نفوذها وحماية السكان. كما يؤكدون أهمية استمرار التعاون بين مقديشو والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لضمان تنفيذ الخطط الأمنية وفق جدول زمني واقعي.
دعم سياسي وإنساني
ولم تقتصر المناقشات على الجانب العسكري، إذ تناول الاجتماع أيضاً الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الصومال، والحاجة إلى استمرار المساعدات الدولية، خصوصاً في المناطق المتضررة من النزوح والجفاف وانعدام الاستقرار.
ويُنظر إلى المرحلة المقبلة باعتبارها اختباراً مهماً لقدرة المؤسسات الصومالية على إدارة الملف الأمني، بالتزامن مع استمرار الدعم الدولي. ويرتقب أن تتابع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التطورات عن كثب، وأن تُجرى مشاورات إضافية بشأن الضمانات المطلوبة لتفادي أي تراجع أمني خلال عملية الانسحاب.







