الأخبار

تصنيف «AA-».. فيتش تمنح اقتصاد الإمارات شهادة ثقة جديدة

فيتش  للتصنيف الائتماني
فيتش للتصنيف الائتماني

أبقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني على تصنيف الإمارات عند درجة «AA-» لإصدارات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت سقف التصنيف السيادي للدولة عند «AA+»، في تقييم يعكس قوة مركزها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ماذا تعني الشهادة الائتمانية؟

ويعني التصنيف الائتماني ببساطة، مدى قدرة الدولة على سداد ديونها في مواعيدها، ومدى انخفاض مخاطر تعثرها عن الوفاء بالتزاماتها. وكلما ارتفعت درجة التصنيف زادت ثقة المستثمرين والمقرضين في قدرة الدولة على السداد، وأصبحت فرص حصولها على التمويل بشروط أفضل أكبر. وتضع درجة «AA-» الإمارات ضمن فئة الدول ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة جدًا.

وأرجعت «فيتش» قرارها إلى مجموعة من العوامل، أبرزها انخفاض الدين الحكومي الموحد، وقوة صافي الأصول الخارجية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب متانة الأصول السيادية لأبوظبي، التي تقدر بنحو 180% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2026.

ولفتت الوكالة إلى أن صافي الأصول الأجنبية السيادية لأبوظبي، المصنفة عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل أحد أبرز عناصر القوة المالية للإمارات، ويعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية والتقلبات الخارجية.

التعامل مع تداعيات الحرب

كما رأت أن استمرار النظرة المستقبلية المستقرة يعكس قدرة الاقتصاد الإماراتي على التعامل مع تداعيات الحرب في إيران، مستفيدا من مرونة عائدات الصادرات النفطية، التي ساعدت في الحد من التأثيرات المباشرة للصراع، فضلًا عن توافر هوامش مالية وخارجية واسعة.

وفي توقعاتها للأداء الاقتصادي، رجحت «فيتش» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 0.5% خلال 2026، مدفوعًا بزيادة النشاط في القطاع الهيدروكربوني بنحو 7%، على أن يرتفع نمو هذا القطاع إلى 26% في 2027، مع تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط ضمن تحالف «أوبك+».

وعلى صعيد المالية العامة، توقعت الوكالة تحقيق الإمارات فائضًا في الموازنة الموحدة يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، بدعم من استمرار الفوائض المالية في أبوظبي ودبي.

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي والقدرة على مواجهة الالتزامات الخارجية، كشفت بيانات الوكالة عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف الإمارات المركزي إلى 265 مليار دولار في أغسطس 2026، وهو مستوى قياسي يعزز قدرة الدولة على امتصاص الصدمات المالية.

وأشارت «فيتش» كذلك إلى أن قوة الأصول السيادية، وفي مقدمتها أصول جهاز أبوظبي للاستثمار، إلى جانب وفرة السيولة ومتانة رأس المال في البنوك الإماراتية، تمثل ركائز إضافية تدعم الاستقرار الاقتصادي والجدارة الائتمانية للدولة.