الديمقراطيون في مواجهة ترامب.. هل تنجح المعارضة في استعادة الكونجرس؟

تتجه الأنظار إلى الانتخابات النصفية الأميركية، التي تُجرى اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، في ظل منافسة محتدمة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السيطرة على الكونجرس، وسط مساعٍ من الديمقراطيين لاستعادة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ومواجهة أجندة الرئيس دونالد ترامب خلال النصف الثاني من ولايته.

ويخوض الديمقراطيون الانتخابات في مواجهة أغلبية جمهورية ضيقة، إذ يمتلك الجمهوريون 218 مقعدًا في مجلس النواب مقابل 214 للديمقراطيين، مع وجود مقعدين شاغرين، فيما يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ بـ53 مقعدًا، مقابل 45 للديمقراطيين وعضوين مستقلين يصوتان معهم.

ويحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكاسب صافية لا تقل عن 3 مقاعد في مجلس النواب لاستعادة الأغلبية، و4 مقاعد في مجلس الشيوخ، ما يجعل المنافسة على المجلسين اختبارًا مهمًا لقدرة الحزب على تحويل حالة الاستياء من سياسات الإدارة الأميركية إلى مكاسب انتخابية.

تكلفة المعيشة في صدارة المعركة

وتتصدر القضايا الاقتصادية، خاصة ارتفاع تكلفة المعيشة، أولويات الديمقراطيين في حملاتهم الانتخابية، إلى جانب انتقاد سياسات ترامب، في محاولة لاستقطاب الناخبين المستقلين والشباب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الديمقراطيين على الجمهوريين في التصويت العام للكونجرس، فيما يرى محللون أن فرص الحزب في استعادة مجلس النواب تبدو أقوى من فرصه في مجلس الشيوخ، الذي تشهد المنافسة على مقاعده سباقًا محتدمًا في عدد من الولايات.

ماذا تعني خسارة الجمهوريين للأغلبية؟

وفي حال نجاح الديمقراطيين في استعادة أحد المجلسين أو كليهما، فقد يواجه ترامب صعوبات أكبر في تمرير مشروعات القوانين والميزانية، كما ستتوسع قدرة المعارضة على ممارسة الرقابة البرلمانية على أداء الإدارة الأميركية.

وتُمثل الانتخابات النصفية اختبارًا سياسيًا مهمًا لترامب، إذ ستحدد نتائجها مدى قدرة الجمهوريين على الاحتفاظ بأغلبيتهم التشريعية، أو دخول النصف الثاني من الولاية الرئاسية في مواجهة كونجرس تسيطر عليه المعارضة

تأثير الديمقراطيين في الانتخابات النصفية 

تسعى المعارضة الديمقراطية إلى استعادة السيطرة على الكونجرس، بما يمنحها قدرة أكبر على مواجهة أجندة الرئيس دونالد ترامب خلال العامين الأخيرين من ولايته.
وتتمثل أبرز التأثيرات المحتملة في:
عرقلة أجندة ترامب: امتلاك الأغلبية في أحد المجلسين يمنح الديمقراطيين قدرة أكبر على تعطيل أو تعديل مشروعات القوانين التي يدعمها الرئيس.
الرقابة على الإدارة الأميركية: توسيع التحقيقات البرلمانية في سياسات الإدارة وقراراتها.
التأثير على الإنفاق الحكومي: ممارسة نفوذ أكبر في إقرار الميزانية والإنفاق الفيدرالي.
تمهيد الطريق لانتخابات 2028: تحقيق مكاسب انتخابية قد يعزز فرص الحزب في المنافسة على الرئاسة.
وتشير التقديرات إلى أن الديمقراطيين أقرب لاستعادة مجلس النواب، بينما تظل المنافسة على مجلس الشيوخ أكثر صعوبة، ما يجعل نتائج الانتخابات اختبارًا مهمًا لشعبية ترامب وقدرة حزبه على الاحتفاظ بالسلطة التشريعية.