مجلس الوزراء المصري ينفي تراجع زراعة المحاصيل الاستراتيجية
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تراجع زراعة المحاصيل الاستراتيجية في مصر وانخفاض جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، عارٍ تمامًا من الصحة.
وأوضح المركز، في بيان، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي أكدت استمرار الدولة في تنفيذ خططها للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي، مع متابعة المساحات المزروعة بصورة مستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الإنتاجية.
محصول القمح
وأشار البيان إلى ارتفاع المساحة المزروعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي إلى نحو 3.7 ملايين فدان، مقارنة بـ3.1 ملايين فدان في الموسم الماضي، بما يعكس التوسع المستمر في زراعة أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف أن المساحة المقررة لزراعة الأرز تبلغ نحو مليون و70 ألف فدان، وفق قرار مشترك بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج الزراعي وترشيد استخدام الموارد المائية.
وفيما يتعلق بمحصول القطن، أوضحت الوزارة أن المساحة المزروعة تجاوزت، وفق الحصر المبدئي، 190 ألف فدان، مع استمرار أعمال الحصر حتى نهاية يوليو الجاري.
وأكدت وزارة الزراعة مواصلة جهودها لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتميز بانخفاض استهلاكها للمياه وارتفاع إنتاجيتها، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
كما أشارت إلى استمرار برامج توعية المزارعين بالتوصيات الفنية، والتوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أفضل عائد من المحاصيل.
وأكدت وزارة الزراعة المصرية أن خطط التوسع الزراعي تأتي بالتوازي مع تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح الأراضي، والتوسع في استخدام التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية، بما يسهم في زيادة كفاءة الإنتاج الزراعي، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، وضمان استدامة توفير المحاصيل الاستراتيجية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
