صور أقمار صناعية ترصد تسرباً نفطياً قبالة سواحل الإمارات
أظهرت صور متداولة منسوبة إلى الأقمار الصناعية، اليوم، رصدَ مؤشرات على وجود تسرب نفطي قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة، في نطاق بحري يمتد من سواحل أم القيوين باتجاه عدد من المناطق الساحلية، وسط مطالبات بتوضيح رسمي حول طبيعة الحادث ومصدره ومدى تأثيره المحتمل في البيئة البحرية.
وبحسب المنشور المتداول عبر منصة «إكس»، فإن البقعة النفطية تبدو ممتدة جزئياً باتجاه سواحل رأس الخيمة، مع مؤشرات على وصول آثارها أو اقترابها من مناطق بحرية قبالة كل من الفجيرة وعجمان والشارقة. ولم يتضح حتى الآن حجم التسرب أو الكمية المتسربة، كما لم تُعلن الجهات المختصة، وفق المعلومات المتاحة، نتائج فنية رسمية تؤكد تفاصيل الرصد أو تحدد مصدر التلوث.
دعوات للتحقق الميداني
وأثارت الصور اهتماماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، نظراً لحساسية المناطق التي يُعتقد أن التسرب ظهر بالقرب منها، وأهميتها بالنسبة إلى الصيد والنقل البحري والأنشطة السياحية والساحلية. وطالب متابعون بضرورة إجراء مسح ميداني عاجل باستخدام القوارب والطائرات المتخصصة، إلى جانب تحليل الصور الفضائية من مصادر متعددة، للتأكد من طبيعة البقعة وما إذا كانت ناتجة عن نفط خام أو وقود بحري أو مواد أخرى تطفو على سطح المياه.
ويؤكد مختصون في شؤون البيئة البحرية أن الصور الفضائية وحدها لا تكفي عادةً لإصدار حكم نهائي بشأن حجم التلوث أو مصدره، إذ قد تتشابه بعض الظواهر الطبيعية، مثل انعكاسات الضوء وتغيرات سطح البحر والطحالب البحرية، مع البقع النفطية عند تحليل الصور عن بُعد. ولذلك تتطلب عملية التحقق جمع عينات من المياه، وفحصها في مختبرات معتمدة، ومقارنة النتائج ببيانات حركة السفن والمنشآت البحرية القريبة.
مخاوف من تأثيرات بيئية
وفي حال تأكد وجود تسرب نفطي، فقد تمتد آثاره إلى الكائنات البحرية والشعاب المرجانية ومناطق تكاثر الأسماك، فضلاً عن احتمال تأثيره في الشواطئ والمنشآت الساحلية إذا دفعته التيارات والرياح باتجاه اليابسة. كما قد تتأثر أعمال الصيد وبعض الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر، بحسب حجم البقعة واتجاه حركتها وسرعة التعامل معها.
وتتجه الأنظار حالياً إلى الجهات البيئية والبحرية المختصة لإصدار بيان يوضح حقيقة الصور المتداولة، والإجراءات التي يجري اتخاذها للتأكد من الوضع واحتواء أي أضرار محتملة. وحتى صدور تأكيد رسمي، تبقى المعلومات المتداولة بشأن التسرب النفطي ضمن نطاق الرصد الأولي غير المؤكد.
