الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
تتجه الحكومة المصرية إلى تحويل مخرجات منتدى مصر 2026 إلى إجراءات تنفيذية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز فرص العمل، وذلك في أعقاب اختتام فعاليات المنتدى أمس السبت.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن توصيات المنتدى، استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، إلى جانب تحسين الأوضاع المالية للعاملين بقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي.
وفي الملف الصناعي، تضمنت التوصيات إطلاق مبادرات لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، من بينها مبادرة «شباب المصنعين»، وتسريع تنفيذ مبادرتي «مصانع المستقبل» و«القرية المنتجة»، التي تستهدف إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030.
كما تشمل المستهدفات تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتطوير برامج مساندة التصدير، وتقديم حوافز استثمارية للمشروعات التي تسهم في زيادة المكون المحلي، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها.
وفيما يتعلق بالتشغيل، تستهدف الحكومة توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، فضلًا عن توفير 200 ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030.
وتأتي هذه التوجهات في إطار سعي الحكومة إلى ربط مخرجات الحوار المجتمعي بأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما يظل تنفيذ المستهدفات وفق الجداول الزمنية المحددة ومتابعة نتائجها على أرض الواقع عاملًا أساسيًا في تقييم أثرها على المواطنين والاقتصاد المصري
