المحكمة العليا الأمريكية تبدأ دورتها الجديدة بقضايا انتخابية قبيل التجديد النصفي

افتتحت المحكمة العليا الأمريكية،  الاثنين دورتها القضائية الجديدة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى عدد من القضايا المرتبطة بقواعد التصويت وإدارة الانتخابات، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل.

ومن أبرز الملفات المطروحة أمام المحكمة نزاع يتعلق بقوانين ولاية أريزونا التي تلزم بعض طالبي التسجيل للتصويت بتقديم وثائق تثبت الجنسية الأمريكية، مثل شهادة الميلاد أو جواز السفر أو رخصة القيادة، عند استخدام نموذج التسجيل الخاص بالولاية.

إلغاء تسجيلات ناخبين

وتنظر المحكمة في القضية المعروفة باسم «اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ضد مي فاميليا فوتا» فيما إذا كان قانون التسجيل الوطني للناخبين أو مرسوم قضائي اتحادي سابق يمنع أريزونا من فرض هذا الشرط على مستخدمي نموذج التسجيل الخاص بالولاية. 

كما تبحث المحكمة في مدى قانونية قيام سلطات الولاية بإلغاء تسجيلات ناخبين يُعتقد أنهم غير مواطنين خلال فترة التسعين يومًا التي تسبق الانتخابات الاتحادية.

وكانت محاكم أدنى درجة قد أوقفت تنفيذ أجزاء رئيسية من قوانين أريزونا، معتبرة أن بعض إجراءات الولاية تتعارض مع قانون التسجيل الوطني للناخبين، ولا سيما القواعد المتعلقة بإلغاء التسجيلات قبيل الانتخابات. وطعن الحزب الجمهوري الوطني ومسؤولون تشريعيون في أريزونا في تلك الأحكام أمام المحكمة العليا.

 قواعد التصويت

ورغم أن المحكمة بدأت دورتها الجديدة في 5 أكتوبر، فإنها حددت المرافعات الشفوية في قضية أريزونا في 8 ديسمبر، أي بعد انتخابات التجديد النصفي. ومن ثم، فإن الحكم النهائي في القضية لن يُتوقع صدوره قبل الانتخابات، ما يقلل من احتمال تأثيره المباشر على عملية الاقتراع المقررة في نوفمبر، مع بقاء إمكانية صدور أوامر مؤقتة أو تدخلات قضائية عاجلة قبل ذلك الموعد.

ويأتي هذا الملف في ظل انقسام سياسي حاد بشأن قواعد التصويت في الولايات المتحدة. ففي حين يقول مؤيدو القيود الجديدة إنها تهدف إلى حماية نزاهة الانتخابات ومنع تسجيل غير المواطنين، ترى منظمات حقوق مدنية وحزبية أن فرض وثائق إضافية قد يصعّب تسجيل الناخبين، ولا سيما الفئات التي لا تملك بسهولة شهادات ميلاد أو جوازات سفر أو وثائق أخرى مقبولة.

وتكتسب القضية أهمية إضافية بسبب خلفيتها القانونية؛ إذ سبق للمحكمة العليا أن قضت، في عام 2013، بأن قانون التسجيل الوطني للناخبين يمنع أريزونا من فرض إثبات وثائقي للجنسية على مستخدمي النموذج الاتحادي، مع تركها الباب مفتوحًا أمام احتمال فرض متطلبات مختلفة على مستخدمي نموذج الولاية.

 انتخابات التجديد النصفي

وفي أريزونا، صادف افتتاح الدورة القضائية الجديدة اليوم الأخير للتسجيل في الانتخابات العامة المقررة في 3 نوفمبر، إذ حددت سلطات الولاية 5 أكتوبر موعدًا نهائيًا للتسجيل، على أن يبدأ التصويت المبكر في 7 أكتوبر.

وتجرى  انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر 2026، وتشمل انتخابات مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، إلى جانب انتخابات محلية وحكومية في عدد من الولايات.