اللجنة العليا للمهرجانات يعلن عودة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط
مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يعود بتنظيم وزارة الثقافة المصرية
مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط يعود بتنظيم من وزارة الثقافة المصرية، بعد إعلان الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، عودة المهرجان ضمن خطة الوزارة لدعم صناعة السينما وتعزيز التواصل الثقافي والفني بين مصر ودول البحر المتوسط.
وأعلن الوزير عودة المهرجان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات بتشكيلها الجديد، والذي ناقش عددًا من الملفات والموضوعات المرتبطة بعمل اللجان النوعية، إلى جانب استعراض المهرجانات والأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، وبحث سبل تطويرها ودعم دورها في الحركة الثقافية والفنية المصرية.
ويأتي الإعلان عن عودة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط في إطار اهتمام وزارة الثقافة بالمهرجانات السينمائية باعتبارها مساحات تجمع صناع الأفلام والمبدعين والجمهور، وتوفر فرصًا للتواصل الفني والثقافي بين مصر والدول المشاركة، خاصة دول منطقة البحر المتوسط التي يجمعها تاريخ طويل من التبادل الثقافي والفني.
ووجه الدكتور عبد العزيز قنصوة خلال الاجتماع الشكر إلى أعضاء اللجنة العليا للمهرجانات في تشكيلها السابق، تقديرًا للجهود التي بذلوها خلال فترة توليهم مهامهم، وما قدموه من إسهامات في دعم الأنشطة الثقافية والفنية، مؤكدًا أهمية استمرار العمل وتكامل الجهود من أجل تحقيق أهداف وزارة الثقافة في مختلف المجالات.
كما رحب الوزير بأعضاء اللجنة العليا للمهرجانات في تشكيلها الجديد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء المهام المنوطة بهم، ومؤكدًا أهمية التعاون بين أعضاء اللجنة واللجان النوعية التابعة لها، بما يساعد على تطوير الفعاليات والمهرجانات وتعظيم الاستفادة منها في دعم المبدعين والحركة الثقافية المصرية.
وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات والمقترحات الخاصة بعمل اللجان النوعية، إلى جانب استعراض المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية التي تدخل ضمن اختصاص كل لجنة، وبحث آليات تطويرها بما يتناسب مع أهداف الوزارة واحتياجات المشهد الثقافي والفني.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة أن من بين المهام الأساسية للجنة العليا للمهرجانات تقييم أداء المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية وتقويمها، والعمل على دعمها وتطويرها، بما يعزز قدرتها على القيام بدورها باعتبارها منصات للإبداع والتفاعل الثقافي.
وأوضح أن المهرجانات لا تقتصر على إقامة الفعاليات الفنية والعروض المختلفة، وإنما تمثل مساحات مهمة لاكتشاف المواهب الجديدة ورعاية المبدعين، وإتاحة الفرصة أمام الفنانين وصناع الثقافة لعرض أعمالهم والتواصل مع الجمهور والمتخصصين.
كما تساهم المهرجانات في إثراء الحركة الثقافية والفنية من خلال تقديم تجارب متنوعة تجمع بين الإبداع المحلي والتجارب القادمة من دول وثقافات مختلفة، وهو ما يتيح فرصًا لتبادل الخبرات والتعرف على اتجاهات فنية وثقافية جديدة.
وفي هذا السياق، يأتي قرار عودة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط ليعيد التركيز على أحد المهرجانات المرتبطة بالسينما والتواصل الثقافي بين مصر ودول البحر المتوسط، في ظل ما تمثله السينما من وسيلة للتقارب بين الشعوب والتعرف على الثقافات والتجارب المختلفة.
ووجه الدكتور عبد العزيز قنصوة اللجنة النوعية للسينما بتحديد موعد انعقاد الدورة المقبلة للمهرجان، إلى جانب طرح عدد من الأسماء للاختيار من بينها رئيسًا للمهرجان، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الخاصة بتنظيم الدورة الجديدة.
وتتولى اللجنة النوعية للسينما خلال المرحلة المقبلة بحث موعد الدورة المقبلة للمهرجان وإعداد المقترحات الخاصة برئاسته، بما يسمح باستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لعودة المهرجان، وفق الإطار الذي تحدده وزارة الثقافة.
ويعكس توجيه الوزير بسرعة بحث موعد الدورة المقبلة واختيار رئيس للمهرجان اهتمام الوزارة بالبدء في الإجراءات العملية اللازمة لتنظيم الدورة الجديدة، وعدم الاكتفاء بالإعلان عن عودة المهرجان، مع إسناد الملفات المتعلقة بالسينما إلى اللجنة النوعية المختصة.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة أعمالها المتعلقة بالمهرجان من خلال دراسة المقترحات الخاصة بالموعد والأسماء المرشحة لرئاسته، ثم اتخاذ الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالدورة الجديدة، بما يتيح تحديد تفاصيل الفعاليات في مراحل لاحقة.
ويحمل مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط اسم مدينة الإسكندرية، التي تمثل أحد المراكز التاريخية والثقافية المهمة في مصر، كما يرتبط المهرجان بطبيعة المدينة وانفتاحها على منطقة البحر المتوسط، وهو ما يمنحه إطارًا مناسبًا لاستضافة تجارب سينمائية من دول المنطقة.
ويأتي التركيز على البعد المتوسطي للمهرجان في إطار السعي إلى تعزيز التواصل الثقافي والفني بين مصر ودول البحر المتوسط، من خلال السينما والأعمال الفنية والفعاليات المرتبطة بها، بما يتيح للجمهور المصري التعرف على تجارب سينمائية متنوعة، ويمنح صناع الأفلام فرصًا للتفاعل وتبادل الخبرات.
وخلال اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات، لم يقتصر النقاش على مهرجان الإسكندرية السينمائي، وإنما تناول عددًا من الموضوعات والمقترحات المرتبطة بعمل اللجان النوعية المختلفة، إلى جانب استعراض المهرجانات والفعاليات الواقعة ضمن اختصاصاتها.
وبحثت اللجنة سبل تطوير هذه المهرجانات والفعاليات وتعزيز دورها في إثراء الحركة الثقافية والفنية المصرية، مع التأكيد على أهمية تقييم الأداء والعمل على تطوير البرامج والأنشطة بما يحقق أهداف وزارة الثقافة.
وتتولى اللجنة العليا للمهرجانات دورًا في متابعة وتقييم الفعاليات الثقافية والفنية، بما يشمل بحث أداء المهرجانات وتقويمها ودراسة سبل دعمها وتطويرها، إلى جانب متابعة المقترحات المتعلقة بالأنشطة التي تنظمها اللجان النوعية.
وتستهدف هذه الآلية تعزيز التنسيق بين مختلف اللجان والفعاليات، بما يسمح بتكامل الجهود وعدم التعامل مع المهرجانات بصورة منفصلة عن المشهد الثقافي والفني العام.
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أهمية مواصلة العمل وتكامل الجهود بين أعضاء اللجنة بتشكيلها الجديد، بما يساعد على تنفيذ المهام الموكلة إليها ودعم الأهداف الثقافية والفنية للوزارة.
كما وجه الشكر إلى أعضاء اللجنة السابقة، في تقدير لما قدموه خلال فترة عملهم، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق واستمرار العمل في تطوير المهرجانات والفعاليات المختلفة.
ويأتي تشكيل اللجنة العليا للمهرجانات في وقت تستمر فيه وزارة الثقافة في متابعة الملفات المتعلقة بالأنشطة والمهرجانات الثقافية والفنية، مع التركيز على تقييم الأداء وتطوير الفعاليات ودعم المواهب والمبدعين.
وتكتسب المهرجانات السينمائية أهمية خاصة بالنسبة لصناعة السينما، لأنها توفر مساحات لعرض الأفلام والتجارب السينمائية، وتجمع بين صناع الأفلام والنقاد والمتخصصين والجمهور، فضلًا عن إتاحة فرص للتواصل بين التجارب السينمائية من دول مختلفة.
ومن المنتظر أن تحدد اللجنة النوعية للسينما موعد الدورة المقبلة لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، بعد دراسة المقترحات المتعلقة بالموعد، إلى جانب طرح عدد من الأسماء لاختيار رئيس للمهرجان، ثم استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بالدورة الجديدة.
ويشكل اختيار رئيس للمهرجان إحدى الخطوات التنظيمية التي وجه بها الوزير اللجنة النوعية للسينما، إلى جانب تحديد موعد انعقاد الدورة المقبلة، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل الإعداد والتنظيم الأخرى.
وتتضمن رؤية وزارة الثقافة للمهرجانات دعمها وتطويرها بما يجعلها منصات قادرة على خدمة الحركة الثقافية والفنية، سواء من خلال اكتشاف المواهب أو رعاية المبدعين أو توفير مساحات للتفاعل بين الفنانين والجمهور أو تعزيز التواصل بين الثقافات.
وتتجاوز أهمية المهرجانات الجانب الاحتفالي لتشمل جوانب مرتبطة بالإبداع والتبادل الثقافي، خاصة عندما تكون الفعاليات ذات طابع دولي وتستضيف مشاركات من دول متعددة، وهو ما ينطبق على مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط.
ومن خلال عودة المهرجان، تستعيد الإسكندرية مساحة جديدة للتواصل السينمائي مع دول البحر المتوسط، بينما تعمل وزارة الثقافة على استكمال الإجراءات اللازمة لتنظيم الدورة المقبلة، وتحديد موعدها واختيار رئيسها.
كما ناقشت اللجنة العليا للمهرجانات خلال اجتماعها الجديد عددًا من المقترحات المتعلقة باللجان النوعية الأخرى، في إطار خطة تستهدف تطوير المهرجانات والفعاليات التابعة للوزارة وتعزيز حضورها داخل المشهد الثقافي والفني.
وأكدت الوزارة أن تقييم الأداء وتقويم المهرجانات يمثلان جزءًا رئيسيًا من عمل اللجنة العليا، بما يتيح رصد ما تحقق، ودراسة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، والعمل على دعم الفعاليات بما يعزز دورها الثقافي والفني.
وتستهدف هذه الجهود تحقيق قدر أكبر من التكامل بين مختلف الأنشطة والمهرجانات، والاستفادة من الخبرات المتاحة، ودعم المبدعين والمواهب، وإثراء المحتوى الثقافي والفني الذي تقدمه الفعاليات المختلفة.
ويضع اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات بتشكيلها الجديد عددًا من الملفات الثقافية والفنية على جدول العمل، وفي مقدمتها عودة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، إلى جانب متابعة وتطوير المهرجانات والفعاليات الأخرى التي تدخل ضمن اختصاص اللجان النوعية.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة استكمال الإجراءات الخاصة بالدورة الجديدة للمهرجان، بعد تحديد موعد انعقادها واختيار رئيس لها، وفقًا للتوجيهات التي أصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة خلال الاجتماع.
ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار اللجنة العليا في دراسة ملفات المهرجانات الأخرى وتقييم أدائها وبحث المقترحات الخاصة بتطويرها، بما يدعم أهداف وزارة الثقافة في تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية.
وتجمع عودة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي بين البعد السينمائي والبعد الثقافي، من خلال دعم صناعة السينما وفتح مجالات للتواصل مع التجارب الفنية في دول البحر المتوسط، وهو ما ينسجم مع رؤية الوزارة بشأن دور المهرجانات باعتبارها منصات للإبداع والتفاعل الثقافي.
ومع بدء اللجنة النوعية للسينما في إجراءات تحديد موعد الدورة المقبلة وطرح الأسماء المرشحة لرئاسة المهرجان، تتجه وزارة الثقافة إلى استكمال الخطوات التنظيمية اللازمة لعودة المهرجان، بالتزامن مع عمل اللجنة العليا على ملفات المهرجانات والفعاليات الأخرى.
ويؤكد اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات بتشكيلها الجديد أهمية العمل المؤسسي والتنسيق بين اللجان المختلفة، بما يساعد على تطوير الأنشطة الثقافية والفنية ودعم المهرجانات باعتبارها جزءًا من منظومة العمل الثقافي في مصر.
كما يبرز الاجتماع اهتمام الوزارة بتقييم المهرجانات وتطويرها، وربط فعالياتها بأهداف أوسع تتعلق باكتشاف المواهب ورعاية المبدعين وإثراء الحركة الثقافية والفنية وتعزيز التواصل بين الثقافات.
وبعودة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، تستعد وزارة الثقافة لبدء مرحلة جديدة من الإعداد للدورة المقبلة، على أن تتولى اللجنة النوعية للسينما بحث موعد انعقادها والأسماء المقترحة لرئاسة المهرجان، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بها.
