112 دولة تؤيد قراراً مصرياً لتطبيق ضمانات نووية في الشرق الأوسط

اعتمدت الدورة السبعون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، قرارًا سنويًا طرحته مصر بشأن تطبيق ضمانات الوكالة على جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط، بعد حصوله على تأييد 112 دولة، دون تصويت أي دولة ضده.

وأعلن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية اعتماد القرار، مشيرًا إلى أن التصويت يعكس استمرار طرح مصر لقضية إخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون استثناء.

منطقة خالية من النووي

وأكدت مصر، في سياق القرار، ضرورة تطبيق نظام الضمانات على جميع دول الشرق الأوسط ومنشآتها النووية، إلى جانب الدفع نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.

كما جددت القاهرة دعوتها إلى تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، باعتبارها أحد الأطر الرئيسية المنظمة للجهود الدولية المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وشددت مصر على ما وصفته بمحورية معاهدة عدم الانتشار النووي في منظومة حفظ وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، منذ التوصل إليها عام 1968 وحتى الوقت الراهن، مؤكدة ضرورة وفاء الدول والمجتمع الدولي بالالتزامات القانونية الناشئة عن المعاهدة وتنفيذها بصورة كاملة.

ودعت القاهرة كذلك إلى تكثيف الجهود الدولية للتعامل مع حالة الجمود التي تشهدها المساعي الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

 فرصة لدول المنطقة

وفي هذا الإطار، أشارت مصر إلى انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، والمقرر عقدها في نوفمبر 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت إن المؤتمر يمثل فرصة أمام دول المنطقة للانخراط في حوار بشأن إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة.

ويأتي اعتماد القرار المصري ضمن التحركات المتواصلة داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة بشأن تطبيق نظام الضمانات النووية في الشرق الأوسط، في وقت تواصل فيه القاهرة طرح مسألة إخضاع المنشآت النووية في المنطقة للرقابة الدولية دون استثناء.

تحرك مصري 

كما تربط مصر بين تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة عدم الانتشار النووي وبين المضي قدمًا في الجهود الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

ويمثل التصويت على القرار في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أحدث تحرك مصري في هذا الملف، بينما تستعد الأمم المتحدة في نوفمبر المقبل لاستضافة الدورة السابعة للمؤتمر الخاص بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.