قاليباف: مضيق هرمز سيبقى مغلقاً حتى تلتزم واشنطن ببنود الاتفاق
أكد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، أن مضيق هرمز الاستراتيجي سيبقى مغلقاً إلى حين التزام الولايات المتحدة بالتعهدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المؤقتة بين طهران وواشنطن، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين واستمرار الخلافات بشأن العقوبات والحصار البحري.
وقال قاليباف، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، إن إعادة فتح المضيق ترتبط بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها، وفي مقدمتها رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وإلغاء العقوبات النفطية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
شروط طهران لإعادة فتحه
وتأتي تصريحات قاليباف بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن آلية إدارة الملاحة في مضيق هرمز، إذ تؤكد طهران أن هذا المسار منفصل عن المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأنها تقترب من التوصل إلى تفاهم بشأن إدارة حركة السفن.
ويُعد المضيق أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ويمثل ممراً رئيسياً لتجارة النفط والطاقة، ما يجعل استمرار اضطراب الملاحة فيه مصدر قلق للأسواق الدولية وشركات الشحن.
وفي الداخل الإيراني، أقر قاليباف بأن انتقاد الأوضاع الاقتصادية حق مشروع، لكنه دعا إلى الحفاظ على الوحدة، كما طالب بالتعامل مع أزمة البنزين بصورة وصفها بأنها «ذكية»، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية متزايدة.
واشنطن تهدد بتصعيد اقتصادي
في المقابل، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بتشديد الحصار الاقتصادي على إيران، داعياً طهران إلى الاستسلام، ومعتبراً أن العرض الإيراني المقدم لواشنطن لا يتناسب مع المطالب الأميركية.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن أن واشنطن تعتزم فرض إجراءات اقتصادية غير مسبوقة على إيران خلال الأسبوع المقبل.
وتزامن ذلك مع انتهاء مهلة الستين يوماً التي حددتها مذكرة التفاهم بين البلدين، أمس الاثنين، دون التوصل إلى اتفاق أوسع، بعدما حالت الخلافات حول مضيق هرمز دون بدء مفاوضات مباشرة خلال الفترة المحددة.
وتتهم واشنطن طهران بعرقلة الملاحة وتهديد السفن في المضيق، بينما تؤكد إيران أن إعادة فتحه مرتبطة بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها، ما يبقي واحداً من أهم الممرات البحرية العالمية في قلب المواجهة بين البلدين.
