قطر والكويت تدينان تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينين في الضفة الغربية

أدانت دولتا قطر والكويت تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، محذرتين من خطورة استمرار هذه الممارسات على أمن المدنيين وحقوقهم، وعلى فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدت قطر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، إدانتها لتصاعد اعتداءات المستوطنين، بما في ذلك أعمال العنف الممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وامتدادًا لما وصفته بالجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

ضرورة حماية الشعب الفلسطيني 

وجددت الدوحة موقفها الداعي إلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ووقف السياسات التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبها، أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الانتهاكات، ولا سيما الاعتداءات التي طالت أماكن العبادة. وكانت الخارجية الكويتية قد أشارت إلى اعتداءات استهدفت المسجد الكبير في قرية جليجليا ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله، محملة سلطات الاحتلال مسؤولية استمرار هذه الممارسات.

الكويت تدعم إقامة دولة فلسطينية 

ودعت الكويت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والعمل على وقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين، مجددة دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتأتي الإدانات الخليجية في ظل تصاعد ملحوظ في وتيرة اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية، شملت مهاجمة السكان، وإحراق الممتلكات والمنازل، وتخريب الأراضي الزراعية، وقطع المياه والكهرباء عن منازل فلسطينية، إلى جانب محاولات فرض واقع استيطاني جديد على الأرض.

وكانت منظمة حقوقية فلسطينية قد وثقت أكثر من 1666 انتهاكًا ارتكبها الاحتلال والمستوطنون بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية خلال يوليو الماضي، في مؤشر على اتساع نطاق الاعتداءات التي تستهدف السكان ومصادر معيشتهم.

وفي السياق نفسه، حذرت منظمات حقوقية دولية من تداعيات تصاعد عنف المستوطنين، معتبرة أن استمرار الهجمات، إلى جانب التوسع الاستيطاني وعمليات الاستيلاء على الأراضي، يزيد مخاطر التهجير القسري ويهدد بمزيد من التدهور في الضفة الغربية.