رئيس المجلس الأعلى للقضاء بليبيا يعلق على تنفيذ "عقوبة الجلد" بساحة عامة

 أصدر المستشار مفتاح القوي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء المجلس،  بيانا يشأن ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها، والقاضي بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا.

 وجاء في البيان" يؤكد المجلس أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، وأن تنفيذها يجب أن يتم وفق الضوابط التي كفلها القانون، وبما يحفظ كرامة الإنسان ويصون هيبة القضاء.

 كما يؤكد المجلس أن الشريعة الإسلامية جعلت من إقامة الحدود وسيلة لتحقيق العدل والزجر وصيانة المجتمع، وأن تصوير تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس من مقتضيات تنفيذها ولا من مقاصد الشريعة.

تكليف إدارة تفتيش

 وفي هذا الإطار، قرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ملابسات الواقعة، والوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتنفيذ الأحكام، وإحالة نتائج التحقيق إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.

  ويهيب المجلس بجميع الجهات المختصة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية، والامتناع عن تصوير إجراءات التنفيذ أو نشرها، حفاظًا على هيبة القضاء وصونًا لكرامة الإنسان.