تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز 15% وسط تصاعد الهجمات
تراجعت شحنات النفط المنقولة عبر مضيق هرمز بنحو 15%، بالتزامن مع تصاعد الهجمات الإيرانية التي استهدفت سفناً تجارية وناقلات نفط في مناطق متفرقة من الممر البحري الحيوي، وفق تقديرات أولية تعكس تنامي المخاطر الأمنية أمام حركة الملاحة الدولية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره كميات كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية.
ويثير تراجع الشحنات مخاوف متزايدة بشأن استقرار إمدادات الطاقة، خصوصاً في ظل اعتماد عدد كبير من الدول على التدفقات النفطية التي تعبر المضيق يومياً.
مخاوف من ارتفاع تكاليف النقل والتأمين
وأجبرت التطورات الأمنية الأخيرة بعض شركات الشحن على إعادة تقييم مساراتها البحرية، فيما لجأت ناقلات أخرى إلى تقليل سرعتها أو تأخير عمليات العبور، في انتظار الحصول على ضمانات أمنية إضافية.
كما ارتفعت كلفة التأمين على السفن التي تبحر في المنطقة، ما قد ينعكس على أسعار الشحن والمنتجات النفطية خلال الفترة المقبلة.
ويرى مراقبون أن استمرار الهجمات أو اتساع نطاقها قد يدفع شركات الطاقة إلى استخدام مسارات بديلة، رغم أن الخيارات المتاحة تظل محدودة وأكثر كلفة من حيث الوقت والمسافة. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على سلاسل الإمداد العالمية، ولا سيما إذا تزامن مع اضطرابات في ممرات بحرية أخرى.
دعوات دولية لحماية الملاحة
وتكثف أطراف دولية اتصالاتها الدبلوماسية بهدف احتواء التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وسط تحذيرات من أن أي تعطيل واسع للحركة البحرية قد يترك آثاراً مباشرة على أسواق النفط والغاز.
وتتابع الأسواق العالمية التطورات عن كثب، مع احتمال تأثر الأسعار بالمخاوف المرتبطة بنقص المعروض وارتفاع تكاليف النقل. وفي المقابل، يؤكد خبراء أن حجم التأثير النهائي سيعتمد على مدة التراجع، ومدى قدرة شركات الشحن على مواصلة عملياتها، فضلاً عن طبيعة الإجراءات الدولية الرامية إلى تأمين الممر البحري ومنع اتساع رقعة التوتر.







